بالتفاصيل والأرقام.. السوق المالية السعودية تخطو نحو العالمية

في الوقت الذي خطت فيه السوق المالية السعودية أولى الخطوات للانضمام بشكل كامل إلى مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة، وذلك بعد وضعها رسميًّا على قائمة المراقبة للمؤشر؛ اعتبر خبراء أن هذه الخطوة بمثابة إنجاز كبير سيجذب مليارات الدولارات إلى الشركات المدرجة في السوق السعودية، كما سيضعها بين أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم.

وقال خبراء اقتصاد عالميون، إن من المرجح إضافة سوق الأسهم السعودية لهذا المؤشر الذي يعد الأكبر حجمًا حول العالم، العام المقبل أو الذي يليه على الأكثر، بعد إتمام شركة (MSCI) الأمريكية مشاوراتها في هذا الشأن، لافتين إلى أن هذه المشاورات ستأتي في صالح المملكة، خاصة مع الإعلان عن الطرح الأولي لأسهم عملاق النفط العالمي أرامكو في إحدى البورصات العالمية، والمرجح أن يبدأ العام المقبل.

أرامكو ورؤية 2030
وتوقع مراقبون أن تقود الترقيةُ السوقَ المالية السعودية لتصبح محط أنظار المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك قبل طرح حصة بنحو 5%، من شركة أرامكو للاكتتاب العام المقبل.

ومن المنتظر أن تقوم MSCI باستطلاع رأي المستثمرين الدوليين حول خبرتهم العملية في الوصول إلى السوق السعودية، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجهات المنظمة للسوق.

وأبدى القائمون على مؤشر MSCI العالمي رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية٬ وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية٬ وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير٬ على مستوى الاقتصاد السعودي٬ وسوق الأسهم٬ ما كوّن لديهم انطباعًا عامًّا حول أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية.

كيف تحقق الإنجاز؟
ويأتي اهتمام المتعاملين في الأسواق المالية بهذا المؤشر، نتيجة لحجم الاستثمارات التي تتأثر به، وتبلغ قيمة الأموال التي تتابع هذا المؤشر نحو 1.5 تريليون دولار. ما يجعل السوق المحلية السعودية معرضة لسيولة ضخمة في حال انضمامها إلى المؤشر، خاصة أن وزن السعودية في المؤشر سيأتي مقاربًا لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 3% تقريبًا.

وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجهودًا كبيرًا من قبل منظمة أسواق المال في السعودية عبر حزمة من التغييرات في الأنظمة والقواعد، بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، وتغيير زمن التسوية ليكون T + 2 بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتزامنت هذه الإجراءات مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، اللذين يستهدفان بالأساس تنويع موارد المملكة بعيدًا عن النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُقدر بعض المؤسسات الدولية أن تشهد سوق الأسهم السعودية تدفق نحو 9 مليارات دولار بعد ترقية السوق في العام المقبل. وستساعد هذه الخطوة المملكة العربية السعودية لتحقيق برامج رؤية 2030.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية٬ وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت -في وقت سابق- تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية٬ بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية. يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية "نمو"٬ التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة٬ وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال٬ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية٬ والبعد عن شبح الخسائر٬ مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة٬ مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

خطوات منتظرة
وأوضح متخصصون أنه يجب الاستمرار في بذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الشفافية، وتشجيع المستثمر المحلي، وجذب المستثمر الأجنبي، مما يزيد من فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوة بالأسواق العالمية الأخرى.

كما أن التأهل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي إلى المكانة المناسبة له.

وفي هذا الخصوص٬ بات برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية٬ ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، والسوق الرئيسية في الشرق الأوسط.

مورجان ستانلي
وانطلق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في عام 1988، وكان يتألف من عشر دول فقط، تمثل أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم.