قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، كان أبرزها رفع المقرات المخصصة على البطاقات التموينية للمواطنين، من 21 إلى 50 جنيه للفرد، بتكلفة إجمالية في الموازنة العامة لعام 2017-2018 التي يناقشها البرلمان هذه الأيام، حوالي 85 مليار جنيه، بينما كان الدعم في هذا البند يصل إلى 45 مليار في العام المالي السابق. وأضاف "السيسي" خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه تم بإشراف وزارة التضامن زيادة المعاشات بزيادة تقدر ب 10 مليون جنيه، نسبة 15% بحد ادنى 150 جنيه، وبتكلفة تبلغ 190 مليار جنيه، في حين يقدر قيمة هذا البند في موازنة العام المالي السابق 2016-2017 بقيمة 160 مليار جنيه. وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يدعم المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والذين لا يخضعون للتأمين، لافتًا إلى زيادة المخصصات المالية لهذا النظام بقيمة 100 جنيه لكل فرد، ويستهدف مليون و750 ألف مواطن، بينما تم زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والذي يستهدف مليون و700 ألف أسرة بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه. ولفت إلى أن المستهدف أن نصل إلى إلحاق ما يزيد عن مليون مواطن خلال نهاية العام القادم، وتم تعجيل تقديم الدعم من أجل الأسر التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، وبتكلفة للموازنة عام 2017-2018 تبلغ 8 مليار و250 مليون جنيه، وهو ما يعادل ضعف الدعم المخصص لعام المالي الماضي والذي يبلغ 4 مليار جنيه. وفيما يخص بند الأجور، أوضح "السيسي" أن الحكومة عملت على تقديم علاوتين للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تشمل علاوة دورية 7% وعلاوة استثنائية 7% بحد أدنى لكل بند 65 جنيه، بالإضافة إلى علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، تشمل علاوة دورية 10% واستثنائية 10% بحد أدنى 65 جنيه.