تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، وهم: جمال عبد الرحيم، عمرو بدر، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، للنقيب عبد المحسن سلامة، بمذكرة، مطالبين فيها بتصحيح قرار حلف القسم للزملاء الحاصلين على عضوية النقابة الجدد، أمام لجنة القيد الأخيرة، خارج مبنى النقابة. كان نقيب الصحفيين، أصدر بيانًا، أكد فيه أن حفل حلف القسم، سيكون بعد حفل إفطار جماعي، بنادي شباب الجزيرة، يوم 27 رمضان المقبل. جاء نص المذكرة كالتالي: الزميل الأستاذ نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء المجلس.. بعد التحية نتقدم لكم بهذه المذكرة آملين تصحيح قرار حلف القسم للزملاء الحاصلين على عضوية النقابة أمام لجنة القيد الأخيرة خارج مبنى نقابتنا حيث تنص المادة 74 من قانون النقابة على: يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة، قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة و النزاهة وأن أن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها". ونؤكد على رفضنا لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة وهو القرار الخطير للأسباب الآتية: - أنه يرتب واقعة غير مسبوقة. - أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية. - أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة و هي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته. - أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة و الخاصة بالجمعية العمومية و التي جاء في نصها "وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة"، وهذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه.
- أن جزء من تفسير أي قانون هو كيفية تطبيقه طوال العقود الماضية حيث إجراء يمين القسم داخل مقر النقابة ، وهو ما يؤكد أيضا أننا أمام إجراء فيه "انتهاك صارخ" وغير مسبوق لقانون النقابة. - أن كل النقابات المهنية الكبرى مثل المحاميين والأطباء رغم أنها لا تمتلك إمكانيات نقابتنا، إلا أنها تحرص على تطبيق القسم الذي ينص عليه قانونها داخل مقر نقاباتهم. وبناء على ذلك كله فإننا نرى أن هذا الإجراء (لو تم) سيكون فيه انتهاك صارخ للقانون وللتقاليد والأعراف النقابية، كما أننا نرفض ذهاب الزملاء الجدد إلى أي مكان غير نقابتهم لأداء القسم حتى بدون مقابل مادي فما بالنا والقرار الذي نرفضه يطالبهم أيضا بدفع رسوم مقابل ذلك السلوك غير النقابي. كما نؤكد ونحن نطالب النقيب والزملاء أعضاء المجلس بالتراجع عن هذا الإجراء أنه في حالة التمسك به فإن الموقعين على هذه المذكرة لن يشاركوا في احتفال يخالف قانون النقابة ويمثل انتهاك لتقاليدها، كما يَرَوْن أن هذا الإجراء لا يلزم الزملاء الجدد ولا يفرض عليهم اتباعه على أي نحو.
