استنكر مجلس النواب البحريني التدخلات السافرة في الشأن البحريني من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأكد المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، السبت، أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، يوضح بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري. وقال مجلس النواب البحريني إن المكالمة الهاتفية بين مستشار أمير قطر وأحد الإرهابيين في البحرين التي تم تسريبها مؤخرا تكشف التنسيق والتواصل والدعم من النظام القطري للانقلابيين والإرهابيين. وشدد المجلس بأنه "من الواضح أن هناك مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران." وقال المجلس إنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. وطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها. على صعيد متصل، أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته ورفضه تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011. وقال المجلس في بيان إن التسجيلات التي تم الكشف عنها تؤكد على وجود مخطط قطري – إيراني وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها. وأضاف المجلس "نستغرب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركة وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية."
