البنك الدولي يتوقع معدل نمو متواضع بمنطقة الخليج في 2017

يتوقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً من 1.3% عام 2017 إلى 2.6% عام 2019. ويشير العدد الأول من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، الذي سيصدره البنك كل ستة أشهر، إلى أنه على الرغم من استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسَّن بعد أن بلغ أدنى مستوياته. ومع توقُّع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعا بطيئا.
وتشير التوقعات الواردة بالتقرير إلى تحسُّن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9%. ومن المتوقع أيضا أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.
وتعليقاً على ذلك، قال نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي :"إن بوادر الانتعاش بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام المنصرم. وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لكي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل".
والتوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر. فبالإضافة إلى الأجواء الضبابية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فإن خفض منظمة أوبك لأسقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضاً من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أمريكا الشمالية. ويمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن يؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لا تزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة.
إن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة. وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018.
لكن مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد. وستساعد هذه الإصلاحات في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه. ومن خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، يمكن لهذه الإصلاحات أيضاً أن تؤدي إلى إطلاق حلقة حميدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الإنتاج في المدى القريب.