"المراكز البحثية": سلاح قطر لزرع الفتن بين الدول العربية

يعي النظام القطري أهمية الإعلام في الوقت الراهن، لا سيما أنه يرسم سياسات بعض الدول الغربية، ما دفعه لدعم وتمويل مراكز أبحاث سواء في الدوحة أو في دول غربية، لخدمة سياسته الخارجية، التي تحاول النيل من مؤسسات الدول العربية، في مقدمتها السعودية والإمارات ومصر، وذلك حسب ما نشر على "قطريليكس".

مركز بروكينجز
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قطر دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار في منحة على 4 سنوات من أجل إنشاء مركز بروكينغز الدوحة، وذكرت أن باحثين يعملون في المركز كشفوا عن وجود اتفاقات ضمنية تقضي بألا يكون هناك انتقاد للحكومة القطرية المانحة، في التقارير التي يصدرها المركز.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن بروكينغز الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة مراكز البحوث الأكثر تأثيراً عالمياً، تلقى دعماً مالياً من الدوحة على مدى سنوات، مقابل دعم مصداقية قطر على المستوى الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير المركز صرح لمجموعة من المسؤولين الأميركيين عام 2009، بأن القطريين أبلغوه أنهم يرون في المؤتمرات التي تنظمها المؤسسات البحثية جزءاً من استراتيجية أمنية أوسع تتضمن أيضاً وجود القواعد العسكرية الأميركية في أراضيهم، وهو تقييم جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأميركية سربه موقع "ويكيليكس".

مركز الجزيرة
أهم مراكز الأبحاث التي تعتمد الحكومة القطرية على الدراسات الصادرة عنها، ووفقا لموقعه الرسمي، يضم مركز أبحاث ودراسات الجزيرة عددا كبيرا من الباحثين الذين يعدون أبحاث ودراسات عن الأوضاع داخل البلدان العربية بما يتفق مع رؤية الحكومة القطرية.

المركز العربي
أصبح للمركزالعربي بالأبحاث والدراسات ثقل كبير في الشرق الأوسط، بسبب الأموال الضخمة التي تضخها الحكومة القطرية لصالح مدير المركز عزمي بشارة، المستشار الخاص لتميم بن حمد.

يعمل المركز على انتقاد دور الجيوش العربية، إضافة للتركيز على قضايا الأقليات بشكل كبير، وتناول قضيتها من زاوية واحدة.

وتحول المركز خلال السنوات الأخيرة بشكل فاضح إلى أداة لخدمة أهداف محددة لجهات مخصصة لتحقيق ترويج غير رسمي لبعض الجماعات الحزبية تشكل تهديداً لأمن المجتمعات.
أكاديمية التغيير
المؤسسة التي تأسست في العام 2006 في لندن، ثم انتقل مقرها إلى الدوحة، تروج بحماس لأدلة عملية لكيفية التظاهر وإدارة الاحتجاجات، ويردد كثير من المراقبين لعمل الأكاديمية، أنها لا تهدف كما تظهر إلى تشجيع الحرية والإصلاح والتغيير، بل إن هدفها الرئيس، تفكيك النظم الحالية وتغيير بنية المجتمعات وتهديد استقرارها.

مؤسسة الكرامة
رغم وقف تسجيلها فى الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، فإنها ما زالت تعمل بتمويل قطرى، وقد أدرج تقرير وزارة الخزانة الأميركية عام 2013 رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب، وسبق اتهامه بتحويل نحو 1.5 مليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، 375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا.