بعد موافقة "التشريعية" على اتفاقية "تيران وصنافير".. "الحكومة" تكشف اللجنة المنوطة بترسيم الحدود

بعد إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إغلاق باب المناقشة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واقتصار الاجتماع على نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتم التصويت على الاتفاقية ووافقت اللجنة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، حدد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان اللجنة التي ستقوم بإعداد تقرير حول اتفاقية تعيين الحدود.
عاشت مصر
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: "عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن والذى لا يفرط فى أرض مصر".
لجنة الدفع والأمن القومي
قال وزير شئون مجلس النواب المستشار، عمر مروان، إن لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
عرض الاتفاقية على الجلسة العامة
وأضاف مروان عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة "الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هى إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، "لجنة الموضوع" لإعداد تقرير نهائى بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائى بشأنها".
دستورية أم غير دستورية
يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من حيث طريقة إقرارها "دستورية أم غير دستورية، وتتطلب استفتاء شعبى عليها أم لا".
مناقشة الاتفاقية
أكد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فورًا في مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، بمجرد إحالتها من الجلسة العامة.
منظور الأمن القومي
وشدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستبحث الاتفاقية من منظور الأمن القومي المصري وفي ضوء جميع الوثائق المعروضة أمامها، واستدعاء الخبراء المعنيين بهذا الملف، قبل كتابة الرأي النهائي في التقرير الذي سترفعه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.