نكشف أسرار استعانة قطر بمحامي "الإرهاب" للدفاع عنها مقابل 2.5 مليون دولار

تصاعد غير مسبوق في العلاقات العربية الخليجية، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية بين كلًا من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وليبيا واليمن، وتبعتهم المالديف وموريشوس، مع قطر، واتهمتها ب"دعم الإرهاب"، وعقب حديث الرئيس الأمريكي وتأييده لموقف الدول العربية، استعانت الدوحة بالمدعي العام الأمريكي الأسبق جون أشكروفت وشركته للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، في مهمة لمدة شهر ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، لإثبات التزامها بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية.
"ترامب": قطر داعم تاريخي للإرهاب
"قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب وعلى مستويات عالية، موضحًا أن قطر يجب أن تتوقف بسرعة عن دعم الإرهاب، ولا يوجد دولة متحضرة يمكن أن تقبل العنف"، كان هذا نص كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب
ودعا ترامب، قطر، لوقف تمويل الإرهاب، محاكيًا تصريحات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي اتهمت فيها الدوحة بدعم الإرهاب، وقطعت بناءً عليها العلاقات مع قطر.
ووصف ترامب، قطر في كلمته بأنها داعم تاريخي للإرهاب، ودعا دول الخليج ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.
بيان رباعي لتصنيف كيانات وشخصيات قطرية كإرهابية
وعقب ذلك، أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين في بيان مشترك أنه في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، سيتم تصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
توقعات بإدراج قطر على قوائم الإرهاب
وتزامنًا مع حديث الرئيس الأمريكي، بأن قطر لها تاريخ داعم للإرهاب، فإن هناك توقعات باقتراب الإدارة الأمريكية من إدراجها على قوائم الدول الراعية للإرهاب.
استعانة قطر بمحامي أمريكي للدفاع عنها
وبعد التصعيد ضدها، استأجرت قطر المدعي العام الأمريكي الأسبق جون أشكروفت وشركته للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، في مهمة لمدة شهر ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، لإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية.
وحسب بيان إدارة الشركات عن الصفقة، "سيشمل عمل الشركة إدارة الأزمة وتحليل النظم والتواصل مع الإعلام والتعريف بجهود العميل في مكافحة الإرهاب العالمي والتزامها بتحقيق تلك الأهداف".
وتولى أشكروفت، منصب المدعي العام من 2001 الى 2005 في فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأولى، واشتهر بأنه أكثر من تولى المنصب تغولا على الحريات والزج بالناس في السجون استنادا إلى الشبهات.
وفي 2011 عينت شركة بلاكووتر "سيئة السمعة" أشكروفت مديرًا فيها بعد تغيير اسمها إلى "اكسي سيرفسز" لتفادي القضايا المرفوعة عليها بسبب جرائم في أفغانستان والعراق.
ولم يكشف النقاب عما تدفعه بلاكووتر لأشكروفت، لكن وسائل الإعلام تحدثت وقتها عن مبلغ كبير مقابل ما يمكن أن يقوم به أشكروفت لتبييض وجه الشركة كي تتمكن من الحصول على عقود خدمات أمنية مجددًا من الحكومة.
ونتيجة خدمة "أشكروفت"، في تلك الفترة عرف بوصف "محامي الإرهاب"، كما صاح فيه الجمهور في محاضرة له في 2014 في جامعة ماساشوستس قبل أن يغادر أغلبهم القاعة.