"بكري" عن مناقشة ترسيم الحدود: "نرفض الترهيب.. ومبارك أقر بسعودية الجزيرتين"

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو صاحب حق الاختصاص في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لافتًا إلى أن الحكم القضائي لا يحرم البرلمان من حقه في نظر تلك الاتفاقية، وهو أمر منتهي.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e"، اليوم السبت، أن هناك فرق كبير بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، مشيرًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تخضع لقانون الأمم المتحدة لترسيم حدود البحار، ومصر مشاركة فيه منذ عام 1985.
وتابع إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما رسم الحدود المصرية السعودية في عام 1992 لم يكون من بينها جزر تيران وصنافير، مؤكدًا أن رئيس المخابرات العامة المصرية سأل الرئيس الأسبق مبارك عن جزيرتي تيران وصنافير.
واستطرد أنه لا يجب تخوين أي شخص أو مصري في قضية تيران وصنافير، مؤكدًا أن كل الخبراء والمختصين المؤيدين والمعارضين عليهم الحضور إلى البرلمان لنظر القضية.
وأكد أنه في جلسة الغد سيتم إقرار أحقية البرلمان في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، معقبًا: "من الوارد ألا يكون للبرلمان أي صلاحية في نظر الاتفاقية، وكل شئ وارد في جلسة الغد".

وناشد كل مواطن مصري ووطني أن يأتي بأي أوراق يملكها تثبت وجهة نظره في قضية تيران وصنافير، مؤكدًا أنه يجب بث جلسات مناقشة تيران وصنافير على الهواء.
وأوضح أن بعض النواب وصلهم رسائل تهديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نظر تلك الاتفاقية، معقبًا: "مفيش حد فينا خاين، كلنا وطنيين سواء جيش أو شرطة أو مخابرات، وهذه القضية ستكون تاريخية وحكمها تاريخي".