يطرح البنك المركزي المصري، غداً الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه، بالنيابة وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6.25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق. وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 105.25 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي؛ وبهدف تمويل عجز الموازنة. وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%. وذكر أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بلغت 7.5 مليار دولار (تعادل 126 مليار جنيه) في الفترة من نوفمبر 2016 حتى نهاية مايو الماضي. ووفقاً للخطة فقد تم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 131.25 مليار جنيه خلال مايو الماضي. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.