فقيه دستوري: لا توجد أحكام قضائية تمنع مناقشة البرلمان ل"تيران وصنافير"

أكد صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أنه لا يوجد أحكام قضائية تمنع مناقشة البرلمان لجزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود مع السعودية.
وشدد" فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج "بين السطور" المذاع على قناة "ON LIVE" اليوم السبت، على ضرورة ألا يكون هناك تهديد وترهيب لكل نائب سيبدي رأيه في قضية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أنه لابد للنائب أن يبدي رأى وهو على علم تام بالإجراءات القانونية والجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ.
ونوه الفقيه الدستوري، أن توجيه الرأي تحت قبة البرلمان يخالف القانون ولكل نائب حق إبداء رأيه بحرية، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري مؤيدين بحكم من دائرة فحص الطعون وهذه ليست دائرة موضوعية، وهذين الحكمين أكدا على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلان توقيع رئيس مجلس الوزراء، ويجب احترام أحكام القضاء.
ولفت إلى أنه إذا رفض البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فعليه أن يبدى الأسباب القانونية وليس العاطفية ويرفعها لرئيس الجمهورية، موضحًا أنه حال رفض البرلمان الاتفاقية قد تحدث إشكالية تتعلق بخلق منازعة نظرا لرفض نواب الشعب.
وأوضح: "بعد ذلك سيتم طرح الأمر على محكمة التحكيم للمنازعات البحرية وسيكون موقف الحكومة المصرية ضعيف لأنها أقرت بالاتفاقية بالوثائق".