"النواب" يطرح مشروع قانون لتغليظ عقوبة الترويج للأفكار المتطرفة وتحقير الأديان

تقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، بمشروع قانون جديد لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج للأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية.
وينص مشروع القانون الجديد لزدراء الأديان، بعد تعديل نص المادة 98: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
المادة الثانية: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".
وكانت المادة 98 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب كمال عامر، في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق الردع العام من خلال تشديد العقوبة المقررة لهذه الأفعال المجرمة وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، وجاء ذلك من خلال تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالغرامة نظرا لضعف أثر قيمة الغرامة الحالية في تحقيق ذلك الردع لمضاعفة حدها الأدنى من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه، ورفع حدها الأقصى إلى عشرة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه.