دعوة لمحاكمة قطر أمام "الجنائية الدولية"

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي بشأن التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، كشفت اللجنة في بيان أن "الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي".
وقالت اللجنة إن "هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباط وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد".
وأكدت اللجنة أن "دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي".
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن "تدخلات دولة قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا".
وأضافت: "هذا الدعم السياسي والعسكري والمالي للجماعات المتطرفة والمتشددة في ليبيا من قبل دولة قطر أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة".
وأوضحت اللجنة أن "التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكاً صارخ لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا".