"حقوق الإنسان" بليبيا تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق مع قطر

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال التدخل السياسي في الشئون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة، المتمثلة في دعم مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: إن قطر عملت مع هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي ومشاركته في عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباط وجنود في الجيش والشرطة بشرق البلاد، وعلى رأسهم النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي والجنرال عبدالفتاح يونس والناشطة الحقوقية، ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوي بوقعيقيص والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري.
وأضاف البيان، أن تدخلات دولة قطر أعاقت التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، وعرقلت مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجرت ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت أواخر 2014.
وأشار البيان إلى أن التدخل من جانب دولة قطر في شئون ليبيا منذ 2011 كان مشبوها وأذكي الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف، كما أدى إلى حالة انقسام اجتماعي وسياسي وأعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.