عقب دعم قطر للجماعات الإرهابية والميليشيات في دول منطقة الشرق الأوسط، تسعى أمريكا لتصنيفها دولة راعية للإرهاب في المنطقة، لاسيما بعد رفض "الدوحة" تطبيق قوانين حظر تمويل الإرهاب، والسماح لشخصيات تجمع الأموال للجماعات المتطرفة بالعمل بشكل علني، وبعضهم يتمتعون بحصانة قانونية في الدوحة. بات أي حادث إرهابي داخل الوطن العربي، لاسيما مصر أصبح مقترنًا باسم "قطر"، وأبرزها كالتالي:
إعطاء الجنسية للإخوان الهاربين مازالت قطر تستقبل وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكي يمارسوا من خلالها إرهابهم، حتى تغلغلوا داخل النسيج القطري.
مساعدات المليشيات الليبية فمنذ إعلان قطر تأيدها لبعض الفصائل العسكرية في لبيا المعادية، للفريق "حفتر"، اتخذت قناة الجزيرة اتجاهًا موازيًا للسياسة القطرية في ليبيا وهو ما ساعد على اشعال الحرب بين الفصائل العسكرية المتناحرة من جهة، وبين الفصائل السياسية الليبية من جهة أخرى، حيث بدأت قطر تظهر تدخلها في الشأن الليبي، عقب إسقاط نظام القذافي في 8 فبراير 2011،عن طريق المساعدات لبعض الأطراف الليبية، و كانت أكثر الدول حماسة لإسقاط نظام القذافي، وبادرة بمساعدة المنتفضين ضده، وأرسلت قوات إلى ليبيا لتحقيق هذا الهدف.
دعم الحوثيين في اليمن لا تكف قطر عن تغذية الاضطرابات في اليمن بدعمها للحوثيين، وأيضاً تدعم الشيعة في البحرين ومظاهراتهم، وتدعم اضطرابات فى شرق السعودية، وتدعم تنظيم داعش فى سوريا والعراق، وجبهة النصرة، التي تعتبر فرعاً محلياً للقاعدة، ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم فى السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا، وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان، هذا كله في الوقت الذى تتقارب فيه سياسياً مع إيران، ليبدو الأمر وكأنها لا تدعم المتطرفين السنة، ممثلين في داعش والإخوان، بل تدعم الاضطرابات الشيعية في المنطقة، وكأنها تغذى وجود منطقة مضطربة، تقوم على صراع ديني ما بين السنة والشيعة.
متطرفين على صلة بقطر ضمن قائمة العقوبات الأمريكية للإرهاب وفي نوفمبر الماضي، كشف ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عن أن اثنين من أكبر ممولي تنظيم القاعدة، يتمتعون بحصانة قطر، على الرغم من وضع أسمائهم على القائمة السوداء العالمية للإرهاب.
واشنطن تضغط على قطر لوقف تمويل الجماعات المسلحة ونقلت تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكى السابق روبرت جيتس، في الرابع والعشرين من مايوم الجاري، قائلا: إن الولاياتالمتحدة ينبغي أن تطلب من الدوحة أن تكون أكثر صرامة في منع تمويل الإرهاب وإما أن تقوم واشنطن بتقليص التواجد العسكرى الأمريكى فى بلادها، فى إشارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية التي توجد في منطقة العيديد، التي أشار أمير قطر فى تصريحاته المثيرة إلى أنها تحمى بلاده من أطماع دول الجوار. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن بالفعل نقل قاعدة "العيديد" العسكرية من قطر إلى بلد آخر، بحسب ما صرح به رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أد رويس، بسبب الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب. وتوالت المطالبات داخل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لمراجعة واشنطن علاقتها مع الدوحة بسبب تمويل الأخيرة لتنظيمات مسلحة تهدف إلى زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط ، ودولاً أوروبية على حد سواء.
قطر ترفض تطبيق قوانين حظر تمويل الإرهاب وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن قطر تسمح لشخصيات تجمع الأموال للجماعات المتطرفة بالعمل بشكل علني، وبعضهم يتمتعون بحصانة قانونية في الدوحة. ونقل التقرير عن خبير سابق في تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية قوله: إن "قطر "بكل بساطة ترفض فرض قوانين (الخزانة) ضد تمويل الجماعات الإرهابية". وأضاف المسؤول السابق في الخزانة الأميركية، أن شخصيات مدرجة دوليًا كممولين للإرهاب يعملون بشكل علني في قطر. وهذه الاتهامات يؤكدها تقرير ل"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية الذي يرى أنه من شبه المستحيل إيجاد أي دليل يفيد أن قطر لاحقت أو سجنت أو حتى اتهمت ممولاً للإرهاب مدرجاً على قوائم دولية ويذهب التقرير إلى أكثر من ذلك بالقول إن شخصيات مختصة بجمع الأموال ل جفش في سوريا ("جبهة فتح الشام"، التي كانت معروفة سابقاً بجبهة النصرة) يتمتعون بحصانة قانونية في الدوحة. وفي سياق متصل، سلّط تقرير "نيويورك بوست" الضوء أيضا على الشخصيات التي تستضيفهم قطر رغم صلتهم بالإرهاب، وقد سبب الوجود الرسمي لجماعة طالبان في قطر، المتمثل بمكتب دبلوماسي، قلقاً أميركياً بأن الجماعة المتطرفة قد تستخدم قطر كمركز تمويلها.
