رئيس هيئة النيابة الإدارية يدعو لتشكيل لجان لحصر الأموال المنهوبة فورا

أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأموال المنهوبة خارج البلاد، يمكن استردادها مرة أخرى، من خلال لجنة لحصر هذه الأموال مع الاستعانة بذوي الخبرة من الشرفاء، وبعد الحصر يتم التعامل قانونيا لاستردادها.
وقال تيمور على هامش افتتاح الدورة التدريبة التي تنظمها هيئة النيابة الادارية، بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة اسيوط، لعدد 163 وكيلا بمحافظات الوادي الجديد وسوهاج وقنا واسيوط، إن محاكمة رئيس الجمهورية السابق والوزراء تخضع لكافة القواعد الخاصة بالجرائم العامة، و التي تخضع للقانون العام، فيما يخص تضخم الأموال واستغلال النفوذ، أما ما يخص النيابة الإدارية، فسوف تحقق في قضايا استغلال النفوذ في التعيينات ببعض الجهات، أو المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي أو القضايا المتعلقة بعدم احترام قانون المناقصات والشراء والبيع بالأمر المباشر، مثلما حدث بوزارة الطيران المدني، في ظل عدم وجود تشريع حقيقي لحماية المال العام.
وشدد تيمور على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي، في نظام تدوير الأموال الفاسدة ، للكشف عن الحسابات المصرية، وطالب بالاستعانة بمن لديهم خبرة من الشرفاء، بالإضافة لهذه اللجنة، والاسراع في تشكيل لجان حصر هذه الأموال قبل استردادها، لمعرفة حجمها الحقيقي.