مصر تشارك فى المؤتمر الدولى لاستعادة الاثار ببيرو

توجه الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثاراليوم إلى بيرو فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام للمشاركة فى المؤتمر الدولىالثانى لإستعادة الآثار المسروقة الذى يعقد يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين فىالعاصمة ليما بحضور ممثلين أكثر من عشرين دولة .ويلقى زاهى حواس كلمة مصر فى الجلسة الإفتتاحية التى يتحدث أمامها كل من رئيسجمهورية بيرو ورئيس بوليفيا باعتبار أن مصر هى الدولة صاحبة الدعوة لعقد هذاالمؤتمر وأن أول مؤتمر تم عقده كان بالقاهرة فى أبريل من العام الماضى بحضورثلاثين دولة.وقال حواس إن مصر قامت على مدار العامين الماضيين بنقل خبرتها بمساعدة بيروفى إستعادة إثنى عشر قناعاً أثرياً من جامعة ييل الأمريكي كانت قد إستعارتهمالجامعة منذ سنوات طويلة ورفضت إعادتهم إلى موطنها الأصلى وبناءً على الإتصالاتالتى جرت بين مصر وبيرو وبمساعدة الخبرة المصرية تمكنت بيرو أخيرا من استعادةآثارها.وأوضح حواس أنه سيركز فى كلمته فى إفتتاح المؤتمر على التجربة المصرية فىإستعادة الآثار المهربة والتى خرجت بطرق غير قانونية وتطوير التشريعات الخاصةبحماية الآثار وحفظ حقوق الدول صاحبة الحضارات فى إستعادة آثارها المسروقة بما فىذلك حقها فى إستعادة الآثار الفريدة الموجودة بمتاحف العالم والتى تضمها قائمةواحدة تم إعدادها بالقاهرة العام الماضى وأطلق عليها قائمة الرغبات للقطعالفريدة المطلوب إستعادتها من الخارج.وأضاف أنه سيتم فى مؤتمر بيرو الإعلان عن البدء فى إتخاذ موقف واحد لبدء تفعيلالإتصالات والإجراءات للمطالبة باستعادة الآثار الفريدة الموجودة بعدد من متاحفالعالم فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وتخصص الجلسة الأولى للمؤتمر لمصر حيث يتحدث د. حواس عن التحديات التى تواجهالآثار مثل التعديات البشرية والأنشطة الإقتصادية والإجتماعية التى يمكن أن تسببدمارا للمنشآت الأثرية ورؤية مصر فى تطوير المواقع الأثرية وتأمينها من خلالتكنولوجيا التأمين وتأهيل الأفراد للحماية الأمنية للمواقع التاريخية الأثرية.كما يتحدث د. حواس عن إهتمام مصر بتطوير البنية التشريعية الخاصة بحمايةالآثار ووضع تهريبها وعقد الإتفاقيات الثنائية مع عدد من دول العالم للتعاون بشأناسترداد الآثار ووضع تهريب الآثار الوطنية عبر أراضى الدول فى إطار الإتفاقياتالثنائية وهى إحدى آليات الحد من تهريب الآثار وإستعادتها .كما يتحدث فى الجلسة عن أهمية تفعيل إتفاقية التجارة العالمية فيما يخص حقوقالملكية الفكرية للمنتجات الثقافية والأثرية بما يحفظ حق الدول صاحبة الحضارات فىعدم قيام الدول الأخرى أو الشركات بإنتاج نماذج للقطع الأثرية دون موافقة الدولةصاحبة الآثار حفاظاً على حقوقها الفكرية والإقتصادية.