بعد تخفيض ائتماني مؤثر .. "موديز" تكشف مخاطر الديون القطرية وتشيد بالسعودية

أثار تقرير أصدرته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس السبت، كثيراً من علامات التساؤل حول تردي الأوضاع الاقتصادية في دولة قطر؛ بعد أن خفّضت الوكالة فيه تصنيف قطر الائتماني مقارنة بإشادتها بموقف المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي، وما وصفته بخطط الإصلاح الشاملة والطموحة في رؤية 2030؛ ذلك رغم الفارق الكبير بينهما في المساحة وعدد السكان وأوجه الصرف.

وأكّدت الوكالة، أن الدوافع الرئيسة لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة، إذ أشارت تقديرات "موديز"، إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بزيادة 111 % عن 2015.

وأوضح التقرير، أن الزيادة الحادة في الدين القطري الخارجي في العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، إلى 123 مليار دولار (81 % من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.

وكانت وكالة "موديز" قد أشادت الشهر الماضي، بالوضع المالي للمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنه لا يزال قوياً، لما تتمتع به من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاجية منخفضة، ومستويات عالية من السيولة الخارجية، كما أشادت برؤية المملكة 2030، واصفة إياها ب "خطط الإصلاح الطموحة والشاملة" على الرغم من التحديات.

كما رفعت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي من جرّاء ما وصفته بالإجراءات المشجعة للاقتصاد السعودي عبر سداد المستحقات؛ ما دعم ثقة الأعمال، واصدار المملكة سندات دولية ب 17.5 مليار دولار، وضخها في الاقتصاد السعودي، إضافةً إلى المخصّصات القوية في البنوك السعودية التي تغطي 150‎% من الديون المشكوك في تحصيلها.