احتلت المملكة ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616,4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودي) بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج .وتوقعت وكالة "بلومبرج" الأميركية أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، والذي جرى الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار مليار دولار شهريا (12 مليار دولار سنويا) في حال استقرار الأسعار مشيرا إلى ارتفاع إنتاج المملكة وارتفاع بنسبة 4% في الأسعار بحسب صحيفة مال. وكانت الوكالة اعتبرت في سياق آخر أن تخفيض وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أي تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالي، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 تريليون ريال. وانتقدت "بلومبرج" عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لاسيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه في الدوحة لتجميد الإنتاج في خطوة لدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلته جريدة "المدينة" السعودية. وعددت النشرة الاقتصادية للوكالة، أوجه قوة الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي لا يزال عند مستوى 608 مليارات دولار، حيث يمكن الاستعانة بجزء منه في سد العجز. كما لفتت إلى بدء المملكة خطة شاملة للإصلاح وضبط الإنفاق الحكومي لضمان استقرار الأوضاع المالية، وأوضحت أن العجز المالي المتوقع هذا العام لا يزال في الحدود المقبولة، وقد ينخفض دون 15% في ظل تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه. من جهة أخرى، علق موقع "ستريت انسايدر" في تعليقه على تقرير "ستاندرد أند بورز"، بالقول إن "السياسة المالية النقدية السعودية تتميز بالمرونة والقوة"، منوهاً بتوجه الدولة حالياً نحو الخصخصة من أجل تخفيف الأعباء المالية عنها، لافتاً إلى أن خفض دعم الوقود من شأنه أن يحسن أوضاع الميزانية. وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الفوائض المالية التي جمعتها السعودية خلال العشر سنوات الماضية والتي شكلت نحو 11 % من الناتج المحلي في المتوسط، بنت احتياطي مالية ضخمة ستساعد السعودية على الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار. وقالت إن استمرار السعودية بإنتاج النفط والحفاظ على حصتها السوقية من العوامل التي تساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، على عكس ما جرى في نهاية التسعينات عندما شهد الاقتصاد انكماشا نتيجة تراجع النفط وخفض الإنتاج.
