وسائل إعلامبة: ترامب قد ينسحب من اتفاقية باريس للمناخ

تشير تسريبات إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى الانسحاب من اتفاقية باريس لتغير المناخ، في حين يؤكد البيت الأبيض أن ترامب "منفتح" تجاه مناقشة هذه الاتفاقية.

وأفادت مؤسسة "أكسيوس" الإخبارية اليوم الأحد، نقلا عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بالموضوع، أن ترامب أبلغ "مقربين" منه بينهم رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت، أنه يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر على صلة بأشخاص لهم دور في القرار، أنه من المقرر عقد اجتماعين مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة وكبريات الشركات وآخرين بشأن اتفاقية المناخ قبل إعلان ترامب عن قراره النهائي.

وكان ترامب كتب على تويتر أمس السبت، أنه سيحدد موقفه من اتفاقية باريس الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم واحد من قمة مجموعة السبعة الكبار التي رفض خلالها ترامب الاستجابة لضغوط من الحلفاء لدعم الاتفاق.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، بوجود خلافات واسعة بين أمريكا وباقي دول مجموعة السبع الكبار بشأن الموقف من اتفاقية باريس للمناخ، غير أنه عبر عن أمله في أن يقرر ترامب "البراغماتي" البقاء ضمن الاتفاقية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في حديث صحفي اليوم الأحد، أن ترامب "منفتح" على وجهات نظر مختلفة حول اتفاقية المناخ، وأنه كان يريد "فهم مواقف الآخرين" خلال اجتماعاته أثناء قمة السبع.

وخلال حملته الانتخابية شن ترامب هجوماً شديداً على اتفاق باريس للمناخ وتعهد بالخروج منه إذا فاز بالرئاسة، إذ يرى أن الالتزام الكامل بالاتفاق "سيخفض الناتج المحلى الإجمالي بمقدار 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل".

وتحدثت مصادر إعلامية أن ترامب كان يعتزم اتخاذ القرار بالانسحاب من الاتفاقية إلا أن ابنته إيفانكا أقنعته بالعدول عن ذلك، كما كانت شركة "أكسون موبيل" النفطية الأمريكية، التي سبق أن ترأسها وزير الخارجية الأمريكي الحالى ريكس تيلرسون، وجهت رسالة إلى ترامب في مارس/آذار الماضي تطلب منه عدم الخروج من الاتفاقية المناخية الدولية.

ويحدد اتفاق باريس، الذي وقعت عليه 194 دولة في ديسمبر 2015، أهدافا طويلة الأجل لكل دولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو السبب الرئيسي للاحتباس الحراري في الكرة الأرضية. ولا يقضي هذا الاتفاق بالتخلي عن موارد الطاقة الأحفورية وتقييد الانبعاثات الناتجة عن الغازات الحمضية، ولكنه يلزم كل الأطراف الموقعة باعتماد تدابير وطنية تهدف إلى تقليص الانبعاثات، وتكييف المعدات التقنية مع تغيرات المناخ.