"النقض" تؤيد سجن ضابطين وأميني شرطة قتلوا محتجزا بقسم السيدة زينب

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من اثنين من الضباط واثنين أخرين من أمناء الشرطة، على حكم سجنهم 3سنوات، إثر ثبوت إدانتهم بتعذيب أحد المحتجزين حتى الموت بقسم شرطة السيدة زينب، وقررت المحكمة تأييد الحكم، ليصبح حكم نهائي بات لا طعن عليه.
وحضر المتهمون إلى محكمة النقض بجلسة اليوم، وقاموا بتسليم أنفسهم، وتم وضعهم تحت حراسة مشددة برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد الحرس بدار القضاء العالي، لتنعقد الجلسة ويتم تأييد الحكم عليهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام كل من النقيب أحمد كامل، والنقيب مؤمن حسني أحمد حفني، وأمين الشرطة سامي محمد مبروك، وأمين الشرطة رضا محمد أبو العلا، بتعذيب المتهم فاروق محمد محمو، حتى الموت، لإجباره على الإعتراف.
وكان قد ألقى القبض على المجني عليه، وتم حبسه احتياطيا على ذمة قضية مخدرات داخل حجز القسم، وتناوب المتهمون الإعتداء عليه لإجباره على الإعتراف بحيازته للمخدرات، حتى لقى حتفه متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، قضت برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، بمعاقبة الضباط والأمناء المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3سنوات مع الشغل وإلزامهم بمصاريف الدعوي الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الى المحكمة المختصة، ليطعنوا على الحكم أمامةمحكمة النقض التي رفضت الطعن وأيدت الأحكام.