أكد محمد النظامي خبير اسواق المال ، أننا نمر الآن بمهرجان الاقتصاد الريعي برعاية طارق عامر والمركزي المصري مشيرا إلى أنه خلال الساعات القادمة اللي معاة 4 مليون وعايز يفتح مصنع مثلا مش هيفتحة لان ببساطة هذا المبلغ في السنة هيجيب مليون جنيه بدون اي مخاطرة،قائلا:" يبقى لماذا افتح مصنع طالما أمامى اشترى شهادة واكسب مليون جنيه وانا نايم في السرير". من جانب آخر من يريد أن يقترض 10 مليون جنيه علشان يعمل مشروع صناعي يشغل فيه الشباب هيدفع فوائد تقريبا من 7إلى 9 مليونجنيه فوائد لو القرض علي ثلاث سنوات بالمصروفات الإدارية وغيرها طيب لية يفتح مصنع ويشغل ناس معلقا "الاقتصاد الريعي موجود والدولة بتشجع علية". هنا البنك المركزي يشجع علي الاقتصاد الريعي وطرد الاستثمار المباشر الذى يعد أمل مصر بعد الدمار الموجود في قطاع السياحة من أجل جذب استثمارات خارجية الي مصر. وأضاف نظامى، أن ما قام به البنك المركزي أمس برفع الفائدة، ما هو إلا قرار تقليدي لا يثمن ولا يغني من جوع لان ليس دائما رفع الفائدة يؤدي الي خفض التضخم معلقا "كل كتب الاقتصاد تقول إن رفع سعر الفائدة يؤدي خفض التضخم لكن الوضع في مصر مختلف واعتقد ان رفع الفايدة لن يجذب ودائع ولا شهادات جديدة بنفس الحجم السابق وسوف يقوم الأفراد بفك الشهادات الجديدة و عمل شهادات جديدة واتوقع على المستوى الشخصى أن يصدر شهادات خلال الساعات القادمة من البنوك الحكومية بفائدة بين 22٪ الي 25%". ويعتقد خبير أسواق المال، أن رفع الفائدة جاء بأمر مباشر او إرضاء واضح الي صندوق النقد الدولي والتضخم في الأسعار لن تنخفض بسبب رفع الفائدة والوهم هو تصور هبوط الأسعار بسبب رفع الفائدة علي الجنيه، والتضخم سببه الرئيسى انخفاض المعروض بسبب قلة الاستيراد وانخفاض القيمة الشرائية للجنية المصري وليس زيادة في دخل الأفراد مصر الان في ركود تضخمي .