قريبا.. الحكومة تعتزم تطبيق ضريبة جديدة لتحقيق العدالة الإجتماعية

تسعى الحكومة في الفترة الحالية لتمرير تعديل تشريعي يطبق فلسفة ضريبية جديدة تحت اسم "الخصم الضريبي" والتي سيتم بموجبها رد نسب من الضرائب التي كانت تخصم من رواتب المواطنين، وسعيا للعدالة تنخفض نسبة الخصم كلما ارتفعت شريحة الدخل الخاضعة للضريبة، لكن خبراء محاسبيين يقولون إن بداخل الشريحة الواحدة سيسترد صاحب الدخل الأعلى مبلغا أكبر من أصحاب الدخول الأقل.
ووفقا للتعديل القانوني سيتم خصم 80% من الضرائب المستحقة على الشريحة الثانية من شرائح ضريبة الدخل ( الأدنى دخلا بعد الإعفاء )، و40% للثالثة، و5% للرابعة، بينما لن تخضع الخامسة (الأعلى دخلا على الإطلاق) لأي نسبة خصم.
ولحساب هذه الضريبة يتم تقسيم المبلغ إلى 4 شرائح الواقع على صاحب الدخل، الأولى 7200 جنيه شريحة أولى معفاة، و22.8 ألف جنيه شريحة ثانية بنسبة ضريبة 10%، وشريحة ثالثة 15 ألف جنيه بنسبة ضريبة 15%، وشريحة رابعة 5 آلاف جنيه بنسبة ضريبة 20%، ليبلغ مجموعة الضريبة على كامل المبلغ 5530 جنيه.
وبتطبيق الخصم الضريبي المقرر للشريحة الرابعة بنسبة 5%، فسيكون مجموع المخصوم السنوي من الضرائب والمفترض رده إلى دخل المواطن 276.5 جنيه أي 23 جنيها شهريا.