أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه في إطار إرساء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم مخاطبة الوزارات المعنية لحصر حجم أموال الصناديق والحسابات الخاصة بشكل دقيق، ويتم الرد في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل. وأضاف "الشريف" خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على طلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الخاصة بكشف بيانات اسم الصندوق والقانون المنظم لإصداره واللائحة التنفيذية كإجراء حصري شامل وأشار إلى أن الصناديق الخاصة تنبع أهميتها كعنصر لسد عجز الموازنة لكونه مورد مالي هام ينبغي حصر أمواله، لافتًا إلى أن الدولة استقطعت نسب تصل إلى 25% من أرصدة الصناديق الخاصة في عام 2014، والتي تساوي 3 مليار جنيه في حين كانت التدفقات النقدية المعلنة 40 مليار جنيه في ذلك الوقت.