التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد بن عبد القادر الوزير المغربي، المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان. وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات التحديث والإصلاح الإداري وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. جاء اللقاء على هامش اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي يعقد حاليا بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتشارك فيه الوزيرة بصفتها نائب رئيس المجلس التنفيذي. وناقشت هالة مع الوزير المغربي سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في ظل العلاقات السياسية والتاريخية القوية التي تجمعهما. وأكد الجانبان على الحاجة لبذل المزيد من التعاون على المستوى القطاعي والتخصصي لتعزيز العلاقة في المرحلة الحالية، وخاصة في مجال التطوير والتحديث الإداري، حيث أكد الجانبان على كونها فرصة مواتية تتيح فتح آفاق جديدة وعمل الكثير في هذا المجال الهام، بالتشارك وبالاستفادة من تجارب البلدين. وحرص الجانبان على استغلال تلك الفرصة لمناقشة التجربة المصرية والتجربة المغربية في مجال الإصلاح الإداري والاهتمام بالعنصر البشري، كونهما تجربتين مميزتين سيكون لهما بالغ الأثر على الصعيد الوطني والعربي. وأكدت أن الحكومة المصرية تولي ملف الإصلاح الإداري أولوية بالغة حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ولكنه سيحتاج الكثير من الجهد المتواصل والتعاون مع كافة الجهات المنفذة لضمان إحداث تغيير وإصلاح الحقيقي مرورا بالإجراءات التنفيذية. وأشاد الوزير المغربي بهذه الخطوة المهمة في مجال التطوير التشريعي بإصدار القانون الجديد، كما اتفق مع السعيد على كون عملية الإصلاح هي رؤية وفلسفة متكاملة، وهو ليس غايةً في ذاته، ولكن يجب أن ينعكس على المواطن ويشعر به. كما أبدى الجانب المصري اهتمامه بالتجربة المغربية في مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري وتطوير نظام القيادات، والتي تتولاه المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، والتي تعقد توءمه مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا. ويشمل التعاون في المرحلة المقبلة العديد من الجهات المغربية المتخصصة للاستفادة من تجربتها الخاصة بالمدرسة الوطنية للإدارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية. واتفق الجانبين على استمرار اللقاءات الفنية المتخصصة التي تسمح بالاستعانة بالخبرات الفنية للجانبين في المجالات ذات الصلة، كما اتفقا على تبادل بعض الوثائق والتقارير المهمة والتي ستمكنهما من الاطلاع على التجربتين عن كثب ولضمان الاستفادة وتبادل الخبرة. كما عقدت وزيرة التخطيط المصري، ووزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، لقاءا ناقش استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2014، والتي تتضمن التعاون في مجال التدريب والاستشارات وغيرها من مجالات التطوير والتحديث الإداري. وأكد الوزير العماني على عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، حيث إن مواقف البلدين في الموضوعات المختلفة سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا تكاد تكون متماثلة تماما. وأبدى الجانب العماني الرغبة في الإطلاع عن كثب على تجربة الوزارة وخبرتها في مجال الإصلاح التشريعي للخدمة المدنية. كما أبدى الجانب المصري رغبته في الإطلاع على أنظمة التقييم الوظيفي والتميز بالسلطنة، وهو ما أوضحه المتخصصين بالوفد العماني. وتم التباحث حول مشروع مذكرة للتعاون بين المعهد القومي للإدارة ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، وتم الاتفاق على التوقيع عليه في أقرب فرصة ممكنة.
