من الحكومة للبرلمان حكايات أطول رحلة لإصدار القوانين فى مصر

أحد المشروعات صدر بعد 3 سنوات دراسة وتعديل بعهد 3 وزراء
■ لجنة برلمانية تجتمع 16 مرة لمناقشة "الاستثمار" بعد ماراثون لقاءات حكومية
لا تبرع الحكومة سوى فى شيئين لا ثالث لهما، الكذب الممل والمتكرر، والادعاءات المكشوفة، أكدت أنها تعمل بسرعة على جذب الاستثمار، فبقيت القوانين المتعلقة بسرعة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وغيرها متجمدة فى أدراج المسئولين.
لا أحد يعرف سر بقاء القوانين قيد الدراسة والمناقشة فى دواوين الحكومة شهوراً وأحياناً سنوات، خصوصاً مع تعدد المحطات التى تمر بها مشروعات القوانين، حيث يمكن تجميد المشروع فى أى مرحلة.
يتم تفضيل القوانين المقدمة من الحكومة، عند المناقشة فى البرلمان، إلا أن لكل مشروع مساراً تحت القبة وطريقة يصاغ بها تستغرق غالباً وقتاً طويلاً لتتم الموافقة النهائية عليها لتخرج إلى النور، خصوصاً لو كانت متعلقة بالاقتصاد، ومثيرة للجدل.
وتنقسم مشروعات القوانين إلى نوعين إما مقدمة من مجلس الوزراء، أو النواب ويتم إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث تحال إلى هيئة مكتب المجلس ثم يتم عرضها على اللجنة المختصة المعنية بمناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها، ثم الانتقال إلى الجلسة العامة للتصويت عليها ومنها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بموجب الدستور وأخيراً يتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية حيث يعتبر القانون نافذاً من اليوم التالى للنشر.
وفى جميع الأحوال، توجد قوانين يتم إصدارها فى لمح البصر، فيما تتعثر أخرى فى الطريق من الحكومة إلى البرلمان وربما داخل الحكومة أو إحدى لجانها، ولا توجد أسباب معلنة تبرر تأخر قوانين مهمة لعدة سنوات يتعاقب عليها وزراء وعشرات اللجان حتى الآن.
خلال الفترة الماضية أقر البرلمان عدة قوانين اقتصادية مهمة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، شهدت جدلاً كبيراً بعد طرحها وقبل إقرارها مرت بمحطات كثيرة حتى تمت الموافقة عليها، والمثير أنه رغم أهميتها استغرقت مناقشتها سنوات، لدرجة تعاقب عدة وزراء على القانون الواحد قبل صدوره، مثل قوانين ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية وتعويض المقاولين والتراخيص الصناعية وتنظيم الغاز والاستثمار.
1- 3 أعوام و3 وزراء قبل صدور «الاستثمار»
3 سنوات تقريباً هى عمر قانون الاستثمار، الذى شهد ولادة عسيرة بعد تعاقب 3 وزراء على إعداده، والذى وافق عليه البرلمان نهائياً بأغلبية الأعضاء فى 7 مايو الجارى.
كانت المحطة الأولى للقانون فى 23 سبتمبر 2014، حينما أعلن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمام لجنة الإصلاح التشريعى، عن إصدار قانون للاستثمار، وتولت هيئة الاستثمار إعداده فى عهد الوزير أشرف سالمان الذى عرض نسخة أخرى من القانون على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وفى فبراير 2015 أرسلت لجنة الإصلاح مشروع قانون مختلفاً للجهات الحكومية وظل الخلاف قائماً بين النسختين حتى قرر محلب تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيونى، منبثقة عن لجنة الإصلاح وتضم ممثلين عن الوزارات و3 مستشارين من مجلس الدولة لدمج المشروعين حتى وصل عدد نسخ القانون المطروحة ل13 نسخة فى مطلع مارس 2015.
وقبل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الاستثمار، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 12 مارس 2015، وهو ما لاقى اعتراضات من جانب خبراء ومستثمرين بعد حدوث بعض الأخطاء فى مواد القانون ولائحته التنفيذية، ما جعل الوزير سالمان يتقدم بتعديلات إضافية عليه فى 5 أغسطس 2015، تم إعادتها لمجلس الوزراء لدراستها.
وفى 23 مارس 2016 تولت الوزيرة داليا خورشيد، وزارة الاستثمار وشكلت لجنة من الشئون القانونية بالوزارة ومسئولين بوزارة العدل لتلقى كل الاقتراحات بالتعديلات على القانون والقانون القديم للخروج بمشروع موحد يجمع كل التعديلات الواردة من جهات مختلفة.
وفى 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على القانون وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على البرلمان، وفى 28 يناير 2017 أرسل مجلس الدولة القانون إلى الحكومة بعد إدخال تعديلات قانونية عليه.
وفى 12 فبراير 2017 أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، القانون للجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والصناعة والإدارة المحلية والتشريعية وفى 16 فبراير 2017 تولت الدكتورة سحر نصر، وزارة الاستثمار بعد دمجها مع وزارة التعاون الدولى.
وفى 27 فبراير 2017 بدأت اللجنة المشتركة فى نظر القانون والتى عقدت 16 اجتماعاً لمناقشته بمشاركة ممثلين قانونين عن وزارتى الاستثمار والعدل ووكيل البنك المركزى.
وأجرت اللجنة تعديلات أخيرة على القانون دون علم وزراء المجموعة الاقتصادية، ما أثار مناوشات بين النواب والوزراء، ثم وافق المجلس من حيث المبدأ على القانون فى جلسة 2 مايو 2017 ثم تم الموافقة النهائية عليه بعد إجراء تعديلين بناء على طلب الحكومة فى جلسة 7 مايو 2017.
2- حظ "الخدمة المدنية" أفضل.. صدر بعد عامين من البحث
كان الحكومة تروج بأن قانون الخدمة المدنية، تشريع مهم جداً بالنسبة إليها، ورغم أهميته ظل يدور فى أروقة الحكومة أكثر من سنتين رغم أنها وصفته بأنه خطوة مهمة لتنفيذ خطتها للإصلاح الإدارى فى الدولة لأن القانون ينظم أحوال موظفى الجهاز الحكومى.
ومر التشريع بعدة محطات من الموافقة والرفض والتحويل حتى وصل إلى محطته الأخيرة بالموافقة عليه فى مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثانى فى 4 أكتوبر 2016.
كانت المحطة الأولى للقانون فى 11 أغسطس عام 2014 حين طرح القانون وزير التخطيط أشرف العربى فى حكومة ابراهيم محلب بهدف إحلاله ليكون بديلاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وتم عرض القانون على هيئة النيابة الإدارية مطلع عام 2015 ورفضته لمخالفته الدستور، إذ إنه يحد من اختصاصاتها، وخلال فبراير من العام نفسه أثار القانون انتقادات من قبل قيادات النيابة الادارية وانتهت برفضه وأعادته مجددا إلى مجلس الوزراء.
وفى سبتمبر 2015 دخل مجلس الوزراء فى مفاوضات مع النقابات المستقلة الرافضة للقانون، انتهت بالفشل، بعد رفض مطالب ممثلى النقابات فى إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية مستقلة وإقرار نظام جديد للحوافز.
وعندما تولى المهندس شريف إسماعيل، رئاسة الوزراء، خلفاً لمحلب أصدر اللائحة التنفيذية للقانون، ومع بداية عام 2016 ومع وجود مجلس النواب تم رفض القانون فى 20 يناير 2016، بعد مناقشة استمرت لأكثر من 5 ساعات بالبرلمان حيث حاولت الحكومة تمريره بقبول إجراء التعديلات لكن الأمر فشل.
وفى فبراير 2016 تدخل رئيس الجمهورية بعدما أصدر قراراً بإلغاء القانون والعودة للعمل بقانون 47، وفى إبريل 2016 أعلن مجلس الوزراء إعادة طرح القانون فى البرلمان بعد تعديله.
وفى جلسة 17 يوليو 2016 وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على القانون بعدما عرض النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة حول القانون، وأعرب عدد من النواب عن موافقتهم المبدئية ووجود تحفظات بشأن بعض المواد.
وفى أغسطس 2016 أعاد مجلس الدولة إرسال القانون للبرلمان بعد مراجعته وإدخال بعض التعديلات عليه ثم تم التصويت النهائى بالموافقة عليه فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى 4 أكتوبر 2016.
3- 18 شهراً لإصدار "التراخيص الصناعية"
انتظر المستثمرون والعاملون فى القطاع الصناعى، 18 شهراً لإصدار قانون يدعم التنمية الصناعية ويسهل اجراءات منح التراخيص ليجعلها بالإخطار، وسهل وجود القانون ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولى، فى سرعة إصدار القانون بدلاً من مروره بنفس المفرمة التى مر بها قانونا الخدمة المدنية والاستثمار، حيث وافق البرلمان على القانون نهائياً فى 26 مارس 2017.
وكانت المحطة الأولى للقانون حين وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية فى 9 ديسمبر 2015 .
وبدأت هيئة التنمية الصناعية برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فى إعداد القانون لتوافق اللجنة الاقتصادية الوزارية من حيث المبدأ عليه فى 14 مارس 2016 .
وفى 16 نوفمبر 2016 بدأت لجنة الصناعة بالبرلمان بمناقشة مشروع القانون وعقدت عدة اجتماعات انتهت بالموافقة المبدئية على نصف مواده فى 10 يناير 2017.
وفى 22 يناير 2017 وافقت اللجنة نهائياً على القانون وأرسلت تقريرها لتتم مناقشته فى 15 مارس 2017 ويحصل على موافقة من حيث المبدأ، ويتم تأجيل التصويت النهائى ل26 مارس 2017 لعدم اكتمال النصاب.
4- عام واحد ل"القيمة المضافة"
سنة واحدة هى طول الفترة التى استغرقها قانون القيمة المضافة الذى تسبب فى حالة من اللغط الشديد فى الأسواق المصرية، حتى الآن، والذى قدمته الحكومة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها فى مجال الضرائب، ومر بحالة من الرفض وإجراء تعديلات كثيرة حتى وافق على البرلمان نهائيا فى 29 أغسطس 2016.
كانت المحطة الأولى للقانون فى سبتمبر 2015 حينما أعلن هانى قدرى، وزير المالية، فى حكومة محلب، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون للتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وذلك مع قرب تشكيل البرلمان.
وفى 16 مايو 2016 وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون بمشاركة عمرو الجارحى، وزير المالية فى حكومة شريف إسماعيل، على أن تتم إحالته لمجلس الدولة قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته.
وفى 26 يوليو 2016 عقدت لجنة الخطة والموازنة جلسة استماع حول مشروع القانون لكل المهتمين والمرتبطين به مثل النقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض المحاسبين وممثلين جمعيات رجال الأعمال.
وفى 28 أغسطس 2016 وافق البرلمان على القانون من حيث المبدأ وتمت الموافقة بشكل نهائى فى 29 أغسطس 2016.