قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن صرف العلاوات لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم بأسرع وقت ممكن بمجرد التصويت النهائي في البرلمان على تثبيت المادة 5 في قانون العلاوة الخاصة، مشيرًا إلى أن العلاوة ستصرف قبل رمضان ومن المتوقع أن يكون قبل يوليو المقبل ويطبق بأثر رجعي. وأضاف "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن زيادة المخصصات المالية للرواتب خلال الفترة السابقة أثقلت الموازنة العامة وزادت من أعباء الدولة، لذا ليس من الحكمة حذف المادة 5 من قانون العلاوة التي تستلزم تدبير الحكومة 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العلاوة تشمل 3.3 مليار جنيه لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وأجلت اللجنة العامة في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، التصويت لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة. وهددت الحكومة بسحب مشروع القانون إذا أقرت الجلسة العامة بالبرلمان حذف المادة 5 من قانون العلاوة الخاصة، والتي تحرم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الحصول على العلاوة.