عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شباب مشروع "جمعيتي"، بحضور الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وممثلي شركات تشغيل البطاقات التموينية. في بداية الاجتماع، تعهد وزير التموين بدعم مشروع "جمعيتي" لما يمثلة من أهمية في زيادة فرص التشغيل، بالإضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكداً الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلي عنه، مضيفًا أن جميع منافذ "جمعيتي" البالغ عددها 2449، جزء من كيان شركتي الحملة، وتساعد في إتاحة السلع وهو الهدف الذي تعمل علية الحكومة ممثلة في وزارة التموين؛ لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة على الأسعار، ودفعها للتراجع. عرض ممثلو المشروع من الشباب، المشاكل التي تواجههم والتي تمثلت في بطء إجراءات عمليات صرف المقرارت التموينية من خلال البطاقة الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعاني الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية، وتفاعل وزير التموين مع طرح الشباب، وقرر عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التي تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف في فروع "جمعيتي" بعد ملاحظة تكرار الشكاوى من هذا الموضوع. طلب ممثلو الشباب، من الوزير، قصر منح تراخيص الجديدة؛ لإقامة منافذ جميع لمشروع "جمعيتي" على المناطق التي لا يتوجد فيها منافذ، وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب، مع بداية المرحلة الثانية للمشروع، والمقرر أن تبدأ قريبًا، مؤكدًا أنه يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة. كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة أحمد كمال، معاون الوزير والمسئول عن مشروع "جمعيتي" لإعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكي المشروع من الشباب، وطريقة تعاملهم مع شركتي الجملة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه. قرر "المصيلحي" تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتي" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة، وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين، لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكي المشروع، ووعد وزير التموين بالتدخل ومساندة أي شباب حال حدوث أي مشاكل لمشروعة بشرط أن تكون خارجة عن إرادته وبشرط التزامة بقواعد العمل.