الخارجية الفلسطينية تندد بتصفية فتاة بالقدس

حملت الخارجية الفلسطينية، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الفتاة فاطمة حجيجي (16 عاما)، بعد إطلاق النار عليها "بدم بارد" في مدينة القدس.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار على الفتاة حجيجي وهي من قرية قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، بتهمة محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس.
وأشار البيان إلى أن 5 جنود إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة على الفتاة بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم وضع سكين بجوار الجثة.
ولفتت الوزارة إلى أن الطفلة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن 10 أمتار، ولا تشكل خطرا يهدد حياتهم.
ودانت الوزارة قتل الطفلة حجيجي، ومواصلة الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على الطفلة حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
كما دانت تحويل السلطات الإسرائيلية للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، بحسب البيان.
وأضافت الخارجية أن الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة بات يشكل تشجيعا لقوات الجيش الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب "جرائمها".
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني وملاحقة ومحاسبة القتلة.
هذا وحذرت الوزارة من التعامل مع حالات الإعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها، حسب تعبيرها.
من جهتها طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بتوثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
ويقول مسؤولون وحقوقيون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام كثيرة بحق فلسطينيين بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين يهود، رغم أن المستهدف لم يكن يشكل خطرا على حياتهم.