بعد موافقة "البرلمان" على قانون الاستثمار.."اقتصاديون": الأزمة في التطبيق

بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون الاستثمار بشكل مبدئي، أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الأزمة ليست في وجود القانون بل بتفعيله، وكذلك أشار نواب البرلمان إلى أن تشريع مثل هذا القانون سوف يساهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

موافقة
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار.

حماية المناطق الحرة
كما طالب النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، بضرورة حماية المناطق الحرة في مشروع القانون مثل منطقة حرة بورسعيد وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح يعمل بنظام المناطق الحرة، ولابد من الحفاظ عليها فهي القوة الدافعة للاستثمار في مصر.

يضمن حوافز استثمارية
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجا، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد محافظات الصعيد، وأن من يحدد المناطق الأكثر احتياجا تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

يدعم المشروعات
كما أشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا حوافز على القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دفع عجلة الإنتاج
كما أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، وزيادة ضخ الاستثمارات الجديدة بمصر، لافتا أن جوهر القانون هو التسهيل على المستثمر بما لا يجور على حقوق ومصلحة الدولة.

يخدم مصر
وأضاف عبد الستار، أن القانون بشكل عام يخدم إلى حد كبير الاستثمار في مصر، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الدولة للمستثمرين الشباب وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين في مصر.

الموافقة تأخرت
من جانبه، علق المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل"الفجر" على موافقة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال على قانون الاستثمار قائلا: "تأخرت كثيرًا".

إزالة الأزمات أمام المُستثمرين
وقال خزيم، إن مصر تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية في مختلف القطاعات ولابد من التدخل لحلها لسد عجز الموازنة بالإضافة إلى تقليل حجم الدين العام، مؤكدًا أنه لابد من إزالة كافة العقبات التي تقف أمام المستمرين للاستثمار في مصر.

القوانين المُكملة
كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تنجز حزمة القوانين المُكملة لقانون الاستثمار ألا وهم العمل وحماية المستهلك والإفلاس.

الأزمة في التطبيق
وفي نفس السياق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر ليست مُتمثلة في عدم وجود قانون الاستثمار بل في آليات تطبيق القانون بشكل عام.

تغير سياسات الحكومة
وأضاف نافع، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تغير سياساتها التي تعتمد على الاقتراض من البنوك لأنها تساهم في تورط الاقتصاد المصري في سداد الدين والفوائد.