ننشر أهم بنود قانون الاستثمار الذي سيناقشه البرلمان غداً

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب عمرو غلاب، على القانون، في اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات، الإثنين.
ونص قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة اللجنة، الذي تضمن استبدال عبارة «قانون الاستثمار»، ليكون اسمه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتم الاستقرار على استحداث المنطقة «ج» ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70% بالنسبة للمنطقة «أ»، و40% للمنطقة «ب»، و30% للمنطقة «ج»، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتضمن القانون تعديل مسمى «النافذة الاستثمارية» لتكون تحت اسم «مركز خدمات المستثمرين»، الذي يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة.
وشمل القانون على أن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر في المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
كما تضمن القانون إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى «المركز المصري للتحكيم والوساطة»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.