بلغ عدد الأهداف المباشرة لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي أقرّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن مجموعة برامج لتحقيق "رؤية 2030"، أربعة أهداف رئيسة، تمثلت في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وإطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وتوطين التقنيات والمعرفة من خلال الصندوق، إضافة إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة. بلغ عدد الأهداف غير المباشرة التي سيحققها البرنامج بالشراكة مع البرامج الأخرى 21 هدفاً؛ تتمثل في: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول الى الحرمين، تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، تسهيل الحصول على الخدمات الصحية ، تطوير وتنويع فرص الترفيه، إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، تعظيم القيمة المتحقّقة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إنشاء مناطق خاصّة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، تنمية الاقتصاد الرقمي، توطين الصناعات الواعدة، توطين الصناعة العسكرية، تطوير قطاع التجزئة، تطوير قطاع السياحة، رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إنشاء وتحسين المراكز اللوجستية، تحسين الربط المحلي والاقليمي والدولي، الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تنمية المساهمة في الفنون والثقافة، إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
يُشار إلى أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة أًقر لتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرّك الفاعل خلف تنوُّع الاقتصاد في السعودية، وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة، من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تُسهم في تعميق أثر ودور السعودية في المشهديْن الإقليمي والعالمي.