بالتعذيب وكشف العذرية.. هكذا يتعامل نظام الملالي مع الحقوقيات في إيران

تحاول الحقوقيات في المجتمع الإيراني كشف الحقيقة والدفاع عن المرأة، ولكن يقابلها نظام الملالاي بالسجن والتعذيب وكشف العذرية.

وصعّدت إيران منذ عام 2005، إجراءاتها القمعية ضد نشطاء المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين ينادون بحقوق المرأة ويرفعون صوتهم ضد القوانين التمييزية، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة، غير الحكومية، في تقرير عن المعتقلات بطهران: "النساء الإيرانيات في السجن. هذا يشمل ناشطات حقوق الإنسان والمحاميات والصحفيات. المشترك بينهن هو سعيهن الحثيث للعدالة، معرضات أنفسهن وعائلاتهن وسمعتهن لخطر كبير".

تعذيب وتهديد بالإعدام
تعد الصحفية كامليا من بين أشهر الناشطات اللاتي تعرضن للاعتقال والتعذيب،والتي كانت تكتب للصحيفة الإصلاحية اليومية "زن"، بتهمة "التخابر مع إسرائيل".

وسُجنت كامليا في زنزانة انفرادية، ومن شّدة تعذيبها اعترفت بأفعال لم ترتكبها، حتى تتخلص من مأساة التعذيب.

وحاولت "كامليا" التي عارضت السلطة في قضايا عدة، الدفاع عن نفسها، قائلة: "صدقني. لا شيء من هذه الاتهامات صحيحة. دعني أذهب إلى بيتي"، فردّ القاضي: "كل شيء موثق هنا. إن هذه محكمة عادلة. محكمة ثورية، لا أحد يُجلب إلى هنا دون سبب. اعترفي، واطلبي الغفران".

ولكن كان الرد التعذيب وهو ما لم تتحمّله "كامليا"، وقررت الاعتراف بوقائع لم تركبها لوقف التعذيب، واختلقت قصصاً تتلائم مع الأسماء الواردة في قائمة الاتهامات، ووصل الأمر بها إلى الاعتراف بأنها تعشق المستجوب "الهمجي" كي تنجو بنفسها، وتسبب اعترافها في النجاة من السجن والإعدام، حيث حصلت على البراءة، لكنها ظلت لفترة مُجندة من قبل مستجوبها، وتتجسس على زملائها.

منع نسرين من رؤية أبنائها
واعتقلت السلطات الإيرانية عام 2010، المحامية الحقوقية، نسرين سوتودة، الحاصلة على جائزة سخاروف لحرية الفكر عام 2012 من قبل البرلمان الأوروبي، بتهمة "الدعاية ضد النظام، وتهديد الأمن القومي"، بعدها بعام، وتحديدا في يناير 2001، صدر حكم ضدها بالسجن 11 عاماً، ومنعها من ممارسة المحاماة، ومنعها من السفر لمدة 20 عاما.

وخلال فترة سجنها تعرضت لسوء معاملة، إذ حُرمت من زيارة زوجها وأبنائها، وعانت من غياب الرعاية الطبية في سجن "إيفين"، حسب ما كشفته عنه الناشطة الحقوقية، شيرين عبادي.

وأضربت "نسرين"، التي تولت الدفاع عن الأطفال الذين تعرضوا للعنف، عن الطعام في 2012، بسبب عدم السماح لزوجها وطفليها بزيارتها، ومنعهم من السفر، وسجنها في زنزانة انفرادية: "هذه كانت وسيلتي الوحيدة للاعتراض على تلك السياسات"، حسبما قالت في ل"هيومن رايتس" بعد الإفراج عنها.

وخفضّت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 6 سنوات، قبل أن يجرى الإفراج عنها في 2013، استجابة لتعهدات الرئيس حسن روحاني بالمضي قدما في إطلاق صراح معارضي الرئيس السابق أحمدي نجادي.

آتينا وكشف العذرية بسبب مصافحة محاميها
وفي أغسطس عام 2014، اُعتقلت الرسامة والناشطة الإيرانية، آتينا فرقداني، بسبب تنظيمها معرضاً حول انتهاك حقوق الطفل في إيران، وإعلان تضامنها مع المعتقلين السياسيين.

وبعد شهرين، أفرجت السلطات عن الناشطة بكفالة مالية بسبب تدهور صحتها، لحين عقد جلسة محاكمتها. ونشرت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، تكشف فيه تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي في سجن "إيفين" الشهير، وإجبارها على خلع ملابسها كاملة.

بعد انتشار مقطع الفيديو، اعتقلت السلطات الإيرانية "آتينا"، وجرى محاكمتها في يونيو 2015، بتهمة التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، ونشر دعاية مغرضة ضد النظام، والإساءة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وقضت المحكمة بحبسها 12 عاما، إلا أن محكمة استئناف في طهران خفضت مدة حبسها إلى 9 أشهر، وأُفرج عنها في 3 مايو 2016.

وخلال تواجدها في السجن عقب الحكم الصادر بحبسها 12 عاماً، تعرضت "آتينا" لإجراء فحص عذرية وحمل، بسبب مصافحة محاميها، وفق الرسالة التي سرّبتها من السجن، ونشرتها منظمة العفو الدولية.

وقالت الناشطة المعارضة للسلطة في طهران: "السلطات القضائية نقلتني إلى مركز طبي خارج السجن في 12 أغسطس 2015، وأرغمتني على الخضوع إلى ذلك الفحص بغرض التحقيق في تهمة إقامة علاقة جنسية غير شرعية مع المحامي".

سجن نرجس ثمن المطالبة بالغاء الإعدام
في مايو 2016، أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكماً على الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، بالسجن 16 عاماً، بتهم "الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني".

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الناشطة الإيرانية وُضعت في سجن "إيفين" الشهير، وتعاني من مشكلات صحية مزمنة.

وحسب هيومن رايتس، فإن الاتهامات التي أيّدتها المحكمة تبدو غامضة، وتتعلق بالمساس بأمن الدولة، وهي من النوع المستخدم بكثرة ضد النشطاء، وعلى سبيل المثال فإن "التنظيم غير القانوني" المذكور في الحكم، هو منظمة "خطوة خطوة لوقف عقوبة الإعدام" التي أسسها نشطاء بارزون لم تكن "نرجس" بينهم وقت تأسيسها في 2013، وهدف المنظمة خفض حالات الإعدام في إيران.

وكتبت "نرجس"، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، رسالة من محبسها، تطالب فيها منظمات حقوق الإنسان الدولية، والأمم المتحدة، بدعم منظمات المجتمع المدني في بلادها، لأنها "تتعرض لقمع لا يحتمل من الدولة، وتدفع ثمنًا باهظًا".