قبيل الاستعداد للانتخابات.. إيران تمنع المسلمين السنة من الترشح للرئاسة

كعادتها، تضطهد إيران، أبناء السنة، داخل أراضيها، فبعد منعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية، وهدم المساجد، واعتقال المصلين، اتسع نطاق الاضطهاد، ليصل إلى منع طهران، المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث ينص دستور البلاد على أن يكون المرشحين من المذهب الشيعي، أي المذهب الرسمي للبلاد، في حين طالب عدد من الدعاة، السلطات الإيرانية، بالسماح للمسلمين بالترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وهو ما يتطلب تغيير مواد الدستور.

اضطهاد المسلمين بإيران
ونظرًا للاضطهاد الذي يتعرض له، أبناء السنة في إيران، فقد اتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة الاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، على عكس ما تروج له الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.

ويشكو السنة في إيران عموما من "التمييز الطائفي" ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو 2015، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
وكان الزعيم السني الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، قد احتج في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، على هدم مصلى أهل السنة في طهران من قبل بلدية العاصمة.

التوزيع السكاني للسنة بإيران
ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليونًا إلى 17 مليون نسمة تقريبًا، من مجموع 80 مليون نسمة سكان البلاد، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع السلطات الإيرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.

مواد الدستور مجحفة للمسلمين
فيما ساهمت بنود الدستور، على اضطهاد المسلمين أيضًا، حيث تنص المادة 35 من الدستور الإيراني على خمسة شروط منها أن يكون مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية من "الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو التشيع".

وتنص المادة الثانية، على أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة والاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، والمقصود بالاجتهاد هنا اجتهاد علماء الشيعة من دون غيرهم، مما يحول دون مساهمة أبناء سائر المذاهب في إدارة البلاد.

كما تمنع المادة 107 من الدستور تلقائيًا أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى بما فيهم السنة من الترشيح لمنصب المرشد الأعلى أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران.

ويقول النشطاء إن التمييز ضد أهل_السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعهم فعلا من تبوء عدة مناصب حكومية عليا وذلك من خلال تخصيصها للشيعة الإمامية فقط، كما في المادة 61 التي تمنع المواطن السني من تبوء منصب في القضاء.

وتنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا بالمذهب الرسمي (الشيعي) للبلاد والمادة 121 من الدستور المتعلقة بأداء القسم تصفه بحامي المذهب الرسمي (التشيع).

وتسلب المادتان 12 و13 من الدستور حرية العبادة وإقامة الشعائر للمذاهب والأديان غير الشيعية أو الدعوة بالطرق السلمية، مما أدى إلى منع إصدار أي ترخيص لبناء #مساجد لأهل السنة في العاصمة #طهران أو في سائر المدن الإيرانية الشيعية.

مطالب بتغيير مواد الدستور
وهنا طالب الشيخ عبدالحميد إسماعيل، أشهر الأئمة والدعاة في إيران، بالسماح للمسلمين السنة بالترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير مواد دستورية، خاصةً المادتين 35 و115 وغيرهما من المواد التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من المذهب الرسمي للبلاد، وهو المذهب الشيعي الاثنا عشري.

ودعا مولوي عبد الحميد، إمام أهل السنة بمدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان، في كلمة أمام خريجي المدارس الدينية في مدينة سراوان، النظام الإيراني إلى رفع المادة القانونية التي تمنع أهل السنة من الترشح أو الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الزعيم السني، إن "النظام مطالب بعدم التفرقة بين الشيعة والسنة في الحقوق والواجبات"، مضيفًا؛ "نحن نعتقد أن هذه المادة القانونية من الدستور التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، يجب تغييرها من أجل أن تفسح المجال للشيعة والسنة بالترشح والوصول إلى هذا المنصب من دون قيود قانونية".

واعتبر مولوي عبدالحميد أن "رفع القيود عن أهل السنة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية هو رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم وجودهم في إيران"، مشددا على أن "تنقيح بعض أحكام الدستور، أمر ضروري، وإن الدستور ليس وحيا إلهيا".

وقال الداعية السني إن "الفرقة والانقسام ليس في مصلحة أحد، وتحقيق مطالب المجتمع السني وحقوقه المشروعة تصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن".