"التصديرى للأثاث": السعودية والإمارات الثانية فى استيراد المنتج المصرى

كشف المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستقبلت السعودية منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه تليها الإمارات بقيمة 247 مليونا ثم العراق بقيمة 204 ملايين ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونا ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 ملايين وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا ثم لبنان بقيمة 81 مليونا وسلطنة عمان بقيمة 70 مليونا ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وذكر بيان للمجلس التصديري أن إجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4%.
وأشار إلى أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث وعلي راسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول على شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وقال ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة حيث لم تصرف أي شركة بالقطاع حتى الآن مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات، 2016، بسبب هذه الشهادات.
ولفت إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
وقال إن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب على هذا العائق خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتى الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.
وأشار إلى أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فان التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين.
ولفت إلى أن المجلس التصديري بدوره يعمل على تشجيع هذه المشروعات الصغيرة في الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها في القطاع الرسمى خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا في تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.