تتعامل وزارة الكهرباء مع كل منزل وشقة وعشة، لكن تحديد سعر استهلاك التيار، الذى لا يستغنى عنه فقير أو مليادير، يعتبر مسئولية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المختص بوضع الخطط أو الدراسات المتعلقة بأى زيادة جديدة فى أسعار الفواتير، وتحديد قيمة الشرائح المختلفة قبل رفعها إلى وزارة الكهرباء. ويختص الجهاز بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، بما يضمن توافرها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، ويتكون مجلس إدارة الجهاز من المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، رئيساً بجانب 10 أعضاء، ويتم تشكيله كل 3 سنوات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين المدير التنفيذى للجهاز وتحديد معاملته المالية، ولمدة 5 سنوات بناء على توصية من الوزير ويشغل المهندس حاتم وحيد المنصب حالياً.