البرلمان الأوروبي يلوم رئيسه السابق شولتس بسبب قرارات بترقيات ومكافأت

تلقى المرشح الاشتراكي لمنصب المستشارية الألمانية مارتن شولتس لوما من البرلمان الأوروبي،الذي تولى رئاسته حتى بداية العام الجاري، بسبب القرارات الفردية التي اتخذها شولتس خلال فترة رئاسته تتعلق بترقيات ومكافأت.
وصوت نواب البرلمان،اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يقضي باجراء تحقيق بشأن القرارات التي اتخذها شولتس من قبل بخصوص الترقيات والمكافآت التي صرفها .
كما اعترض النواب على ما أطلق عليه "رحلة عمل دائمة" إلى برلين حسبت لأحد المقربين من شولتس، واصفين ذلك بأنه تعامل جدير بالنقد مع أموال الضرائب، واتضح اليوم أن هذا الشخص يدير حملة شولتس الانتخابية.
وكان شولتس رأس في الفترة من 2012 إلى بداية 2017 البرلمان الأوروبي. ومن بين الاتهامات التي توجه لشولتس محاباة العاملين معه في فترة رئاسته للبرلمان على حساب دافعي الضرائب .
وفي لقاء إعلامي معه وصف شولتس قراراته الشخصية بأنها "صحيحة".
وأعلن أن تحرك البرلمان ضده يمثل مناورة انتخابية شارك فيها أطراف من "معارضين للفكرة الأوروبية ومحافظين وخضر".
ويدلل عدد من الاشتراكيين الديمقراطيين على تلك الرؤية بقرار المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (أولاف) بعدم التقدم بطلب تحقيق مع شولتس أو أحد ممن كانوا يعملون معه، إلا أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون إشارة إلى أن القرارات محل النقد لم تبلغ حد الطعن فيها قانونيا.
كما أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ليس مخولا للتحقيق في تعامل يثور حوله الشك مع أموال دافعي الضرائب وفقا للقواعد المرعية.
وكمثال على تلك التعاملات موضع الشك يمكن أن يدرج الآن ما ذكره التقرير الذي وافق عليه البرلمان عن "رحلات العمل الدائمة" لبعض العاملين المقربين من شولتس واسمه ماركوس إنجلز.
وكان شولتس بعث الألماني ماركوس أنجلز في رحلة دائمة إلى برلين، برغم أن محور حياته كان في العاصمة الألمانية. ويعني هذا العقد مع إنجلز، مدير الحملات الانتخابية للاشتراكيين الديمقراطيين حاليا، الاستفادة بنسبة قدرها 16 % من البدلات التي يتلقاها المسافر رسميا للخارج إضافة إلى مبالغ النفقات اليومية أيضا.
ويسود الترقب بخصوص ما ستتخذه قيادات البرلمان الأوروبي من إجراءات مع التقرير الذي يتضمن انتقادات شديدة لشولتس. فهناك مطالب موجهة للبرلمان برفض قرار مخالف للوائح من حيث الشكل اتخذه شولتس عام 2015 يقضي بضمان مزايا وظيفية طويلة الأجل للعديد من العاملين في البرلمان الأوروبي.
وبعد الانتقادات التي وجهتها إدارة البرلمان، استبدل هذا القرار بآخر أقل في المدة الزمنية.