الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة عبر ميناء عدن

طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة، بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة (أي عبر ميناء عدن) لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل.

وبحسب بيان وزعته الخارجية اليمنية، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك غولدريك.
وبررت الخارجية اليمنية هذا الطلب إلى استمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والعراقيل المصطنعة التي تضعها أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وقال المخلافي في الرسالة: "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الميليشيا الانقلابية وفي إطار ممارساتها المتكررة لا تزال منذ يوم الأحد 23 أبريل تحتجز حوالي 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية وتعرقل وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة، كما قامت الميليشيات بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز".
وأعربت الحكومة عن أملها في إدانة هذه الممارسات علانية والتدخل العاجل وبذل الجهود الحثيثة للضغط على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن قوافل الإغاثة والسماح بدخول كافة أنواع المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية منها والصحية إلى محافظة تعز دون عراقيل.
وأكدت الرسالة أنه لم يعد هناك أي مبرر منطقي لإبقاء مسار المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز عبر ميناء الحديدة الذي يجعل المساعدات للخطر من قبل الميليشيات في الوقت الذي تتوفر مسار أمنه من مدينة عدن.
كما أكدت الحكومة أن تكرار مثل هذه التصرفات العدوانية التي دأبت على انتهاجها الميليشيا والتي تأتي في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب الحرب والحصار المفروض على هذه المدينة منذ عامين تنذر بكارثة إنسانية وتنعكس بآثار سلبية على الوضع المعيشي في المدينة بشكل عام وعلى القطاع الصحي على وجه الخصوص والذي يعمل في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة وبإمكانات شحيحة.
وثمنت الحكومة في رسالتها الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يواجهها الشعب اليمني.