"الجزائر": تقلص العجز التجارى بتقليل فاتورة الواردات

أظهرت أرقام بنك الجزائر، بلوغ العجز في الميزان التجاري للجزائر مع نهاية 2016،إلى 20.38 مليار دولار بانخفاض 50% فى الربع الأول من العام الجارى، استوردت من خلالها 49.44 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ال 29.5 مليار دولار فقط، تمثل إيرادات المحروقات حصة الأسد منها ب 27.66 مليار دولار، مقابل 1.39 مليار دولار فقط خارج المحروقات .
وأظهرت أرقام محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، خلال عرضه "للتقرير السنوي حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد" أمام نواب مجلس الأمة ، ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات مع نهاية 2016 بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة ب 2015، لتبلغ مستوى الإيرادات الكلية 29.5 مليار دولار، تمثل عائداتها خارج النفط 1.39 مليار دولار فقط، في حين شهدت الفترة ذاتها بلوغ حصة الواردات، 49.44 مليار دولار، رغم تراجعها بنسبة 3.21 مليار دولار مقارنة بما سجله من قبل، نظير تقليص فاتورة الواردات، والإجراءات الصارمة المنتهجة في مجال الإنفاق وتسيير المشاريع، ليكون بذلك العجز في الميزان التجاري ب 20.38 مليار دولار، والعجز في الحساب الجاري ب 26.32 مليار دولار، العجز في ميزان المدفوعات ب26.3 مليار دولار، ذلك ما انجر عنه تقلص احتياطات الصرف إلى 114.14 مليار دولار، بعدما كانت خلال 2015 ب 144.13 مليار دولار، وانكماش مخزونات صندوق ضبط الإيرادات إلى 740 مليار دينار، وذلك نتيجة تحول الحكومة لتلك الأغلفة المالية من أجل تغطية النفقات والعجز المسجل في ضخامة وارداتها وشح صادراتها.