أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء والمستشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بوزارة العدل؛ لإلغاء قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء حكومة الإخوان الأسبق، بتخصيص أراضٍ ومزارع لقيادات الإخوان الإرهابية لاستخدامها في تخزين الأسلحة والذخائر وتصنيع القنابل والأحزمة الناسفة. قال "صبري": عثرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بوزارة العدل على مستندات ووثائق تتعلق بالعقارات والأراضي المملوكة لقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، والتي كشفت عن امتلاك تلك القيادات عددًا كبيرًا من المزارع، تم استخدامها في الفترة الأخيرة في تصنيع الأسلحة، لاستعمالها في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة ودور العبادة المسيحية، وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية إصدار قيادات التنظيم الدولي تعليمات للقيادات المحلية، بشراء عدد من المزارع في أثناء فترة حكم الإخوان. تابع: ثبت أن حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الجماعة الإرهابية، سمحت لعدد من قيادات الإخوان، بعد زيارة خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة الارهابية إلى العريش، بشراء عدد من الأراضي في سيناء تحت مسمى "الاستصلاح الزراعي" بأسماء قيادات إخوانية من الصف الثاني، لاستخدام ريعها المالي في دعم الجماعة في سيناء وتم ضبط 25 مزرعة كشفت التحريات عن تأجيرها من قبل ملاكها الإخوان إلى عناصر إجرامية، وتجار مخدرات، لاستخدام المبالغ في تمويلا لعمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن أصحاب تلك المزارع من العناصر الإخوانية أجّروا هذه المزارع قبل هروب بعضهم إلى الخارج بعد ثورة الثلاثين من يونيو. واصل: كشفت المصادر عن أن يوسف القرضاوي، إمام الضلال - حسب وصفه، والمحرض على الاٍرهاب يمتلك هو الآخر، مزرعة في منطقة العدلية بمحافظة الشرقية، مساحتها 17 فدانًا يشرف عليها زوج ابنته، وأن هناك عملية فحص للمزارع المملوكة لقيادات جماعة الإخوان على مستوى نطاق شمال الدلتا، إضافة إلى محافظتي أسيوط وقنا، بخاصة أنه سبق ضبط كمية من الأسلحة في إحدى المزارع الجبلية بمنطقة ساحل سليم في محافظة أسيوط، الشهور الماضية، يحرسها عدد من المسجلين جنائيًا بدرجة خطر. أكمل "صبري": من الثابت أن تخصيص كل هذة الأراضي والمزارع تم تأجيرها من ملاكها لعناصر إجرامية إرهابية لاستخدامها كمخازن للأسلحة والذخيرة والمتفجرات وتصنيع الأحزمة الناسفة والقنابل والتي استخدمت أو كانت ستستخدم في قتل المصريين الأبرياء ولترعيب وترويع المواطنين الآمنين ولهز الثقة محليًا ودوليًا في أمن وسلامة مصر اقتصاديًا وسياسيًا وسياحيًا. طلب "صبري" الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل القرارات التي أصدرها هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الإخوان الإرهابية بتمليك وتخصيص أراضٍ لقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وطرحها للبيع بالمزاد العلني وإيداع قيمتها صندوق تحيا مصر.