شهد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للكيماويات والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لقطاع الأعمال العام"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة والقيادات العمالية وأعضاء النقابات. وأعرب الوزير، فى بداية كلمته، عن سعادته بالتواجد فى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات متكررة مع قيادات الاتحاد والتواصل الدائم معهم لعرض ما يتم إنجازه والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة من كل الخبرات المتاحة مادامت تصب في مصلحة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يحقق صالح الوطن ونموه وازدهاره فى المستقبل القريب.
وأكد الوزير أن العنصر البشرى يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وأن العمال جزء أساسى فى عملية تطوير الشركات ولن يتم الاستغناء عن أى منهم، حيث إن تحسن أداء الشركات ونتائجها ينعكس إيجابًا على العمال ويسهم فى تحسين الدخل، مشيرًا إلى أنه لا يمانع زيادة الحوافز المرتبطة بالإنتاج حتى يشعر العامل بأن هناك مردود وتقدير لما يبذله من جهد إضافى للنهوض بالشركات وتحسين أداءها، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة للشركات وعدم ترك أى أصل غير مستغل.
وجدد"الشرقاوي" التأكيد أن عام 2017 هو عام تطوير الغزل والنسيج والحديد والصلب، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على المرحلة الأولى فى تطوير قطاع الغزل والنسيج، والمتعلقة بشركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى الانتهاء من الدراسة الخاصة بتطوير شركات الغزل والتى سيتم البدء فى تطبيقها الأسبوع المقبل. ولفت السيد الوزير إلى أن الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الغزل والنسيج سيتم تمويلها ذاتيا من الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج دون تحميل ميزانية الدولة بأي أعباء لهذا الشأن.
وفيما يخص الحديد والصلب، كشف السيد الوزير أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن موعد المناقصة الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بعد إعداد كراسة شروط للاحتياجات المطلوبة للتطوير، وتحديث الدراسة التى كانت معدة سلفًا من قبل أحد المكاتب الاستشارية بما يتلاءم مع كم المتغيرات التي طرأت على كافة عناصر الانتاج، لافتًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الهيكلة المالية للشركة ومنها زيادة رأس المال للمساهمة فى تطوير الشركة، وأنه سيتم بعد ذلك البدء فى الهيكلة الفنية.
وفى هذا الإطار، أشاد الوزير بالطفرة التي حققتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية ولأول مرة منذ عام 2009 بتحقيق أرباحا خلال التسعة أشهر الماضية بعد أن بلغت خسائرها العام المالى الماضى نحو مليار جنيه.
وشدد على ضرورة أن تكون الاستثمارات التى تضخ لتطوير الشركات ذات جدوى اقتصادية وتحقق العائد المرجو منها، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتى الغزل والنسيج والحديد والصلب، وأنه يتم بالتوازى مع ذلك العمل على تطوير باقى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعادتها إلى ريادتها فى مختلف القطاعات.
