"القابضة للمياه": مصر تقع تحت حد الفقر المائى

أوضح أحمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة فى العالم تدعو للقلق، حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة فى كوكب الأرض و 77.8 % من هذه النسبة على هيئة جليد و 21 % مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر فى كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية، أما عن المياه فى الوطن العربى فبالرغم من أنها تمثل عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على انه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة إذ لا يحتوى إلا على اقل من 1 % فقط من كل المصادر السطحية وحوالي 2% من إجمالى الأمطار فى العالم.
مشيراً الى ان مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائى فأصبح استخدام المصادر الغير تقليدية من الصرف الزراعي والضحى والتحليه والمياه الجوفية اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية .
وأضاف معوض، أن فقر الوطن العربى فيما يتعلق بمصادر المياه ينعكس على التأمين المائى للفرد والذي يجب أن لا يقل عن ألف متر مكعب سنوياً ووفقاً للمعدل العالمي فوصل متوسط حصة الإنسان العربى فى البلاد العربية إلى ما يقارب 500 متر مكعب فى العام وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى الى 19 دولة منها 14 دولة تعانى شحاً حقيقياً فى المياه.
وأوضح آن الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة فى الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاك من خلال وضع مخطط عام ديناميكي يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجي .
وأشار إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر الغير تقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج وذلك بالتوسع فى تغطية الصرف الصحى بنسبة 100 % مصر مما يؤدى إلى تخفيض التلوث فى مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة وبالرغم مما يمثله من تحديات ماليه فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن أولوياتها السياسية بالإضافة إلى استخدام المياه الغير تقليدية هو تحلية مياه البحر آذ أن سياسات الدولة الحالية تدعم التوسع فى استخدام مياه التحلية وان يتم وقف عمليات نقل مياه النيل الى المناطق الساحلية ومع انخفاض سعر التكنولوجيات الحالية للتحليه ومع ارتفاع سعر تشغيل المتر المكعب للمياه المنقول من النيل ووجود تعديات على الخطوط فإن هذه السياسات أصبحت واجبة التنفيذ.