حكم قضائي بتغريم مؤسسة تورطت في تعبئة وتخزين أحبار الطابعات المقلدة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم من المحكمة الجزائية في الرياض يقضي بفرض عقوبات تضمنت غرامة مالية ومصادرة البضاعة المقلدة على مؤسسة تجارية إثر تورطها في تعبئة وتخزين أحبار الطابعات وتقليدها وتغليفها بعلامات تجارية مشهورة، وقضت دائرة القضايا التعزيرية الخامسة بالمحكمة الجزائية في الرياض بثبوت مخالفة المؤسسة لنظام العلامات التجارية، وذلك لقيام المدعى عليه بحيازة وعرض أحبار مقلدة للعلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة :(Canon، Samsung، Panasonic، Hp) .

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورط فقد فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال مع مصادرة وإتلاف الأحبار المضبوطة المقلدة ،مؤكدة في الوقت نفسه متابعة المتورطين في انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومخالفة نظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.

جاء ذلك إثر ضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مؤسسة بحي الملز في الرياض تخزن أحبار الطابعات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، وأحالت الوزارة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية حيث أصدرت العقوبة على المخالف.

الجدير بالذكر أن المادة 43 من نظام العلامات التجارية نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك".

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية ،وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" نقلًا عن صحيفة سبق.