على غرار المحاكم الكويتية.. هل ستقاضي مصر المتاجرين بعواطف الفتيات من الشباب؟

كثير من الشباب، يوهموا الفتيات بالحب ويستمروا في العلاقة لسنوات، حتى تتفاجئ بأنها وقعت في الشخص الخطأ، باختفائه من أمامها، لتواجه شبح الخداع، والوهم، هكذا حال معظم الفتيات، إلا أن دولة الكويت عزمت على حماية حقوق المرأة، وسمحت لها بمقاضاة الشباب بائعي الوهم، من خلال رفع دعوى قضايا، تطالب بمعاقبة من أوهمها بالزواج، واختفى، وفي ظل معاناة المرأة في مصر، فقد طالبت بعض الفتيات، بأن يتبنى القضاء مثل تلك القضايا، لجلب حقوقهن، إلا أن خبراء القانون أكدوا على أن تلك القضايا غير قانونية، وإنما ترجع للأعراف الاجتماعية.

المحاكم الكويتية تنظر قضايا العواطف
ظهرت على سطح ساحة المحاكم الكويتية، قضايا جديدة، تقوم برفعها فتيات ضد شباب أوهموهن بالحب، واستمروا في العلاقة بهن لسنوات، لكنهم غادروا العلاقة واختفوا وأصبحوا بلا حب وبلا زواج، وخلفوا كل الوعود، وبالتالي لم تجد هؤلاء "المخدوعات" ملجأ سوى القضاء العادل، ويطالبن في دعاواهن بمعاقبة من أوهموهن بالزواج حسب القانون.

ضحايا الوعود الكاذبة
وقد يعتقد الشباب أن التهديدات بتقديم شكاوى ضدهم من قبل الفتيات اللاتي وقعن ضحية الوعود الكاذبة بالزواج منهن، وبعضهم تحصل على مبالغ مالية لأجل عمل مشروعات تجارية وبناء بيت العمر وشراء مركبات وغيرها.

مطالب بحبس المتاجرين بالحب
محامو الفتيات يطالبون بإعادة المبالغ وإيداع الشباب "المتاجرين" بالحب في السجون، ليأخذوا عقابهم القانوني، ويشيرون إلى أنهم يمارسون الكذب والتدليس ويستغلون عواطف الفتيات، وبعضهم يتعمد إبقاء ضحيته تحلم لسنوات طويلة وبعدها يهرب، وهذا أمر خطير ويستحق الزجر.

فالشباب الذين يمارسون هذه التجارة يستهزئون بتهديدات الفتيات، لأنهم لم يسمعوا عن قضايا بمثل هذا النوع، وبالتالي لا يصدقونها، لكنها أصبحت واقعًا، وبعض الفتيات بالفعل حصلن على أحكام لصالحهن بسبب هذه العلاقات التي تنتهي بلا سبب.

المحامون: نحن ندافع عن وعد بالزواج
ويقول أحد المحامين: أنا لا أتحدث عن علاقة عاطفية في هذه القضية، وإنما عن وعد بالزواج، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية شددت على أنه لا مزاح في طلب الارتباط، فهذا الأمر فيه ضرر كثير، وبعض الفتيات يتم التلاعب بهن، أما العلاقة العاطفية التي لا تنتهي بالزواج فهي محرمة ونحن لا نتحدث عنها أبداً، فهي موضوع آخر.

الشباب هتدخل السجون
فيما أكدت بسمة مصطفي، البالغة من العمر 25 عامًا، أنه "القانون المصري لن ينظر لتلك القضايا ولن يتطبقها، لأنه لو اتطبقت 99% من الشباب المصريين هيكونوا داخل السجون".

وتابعت بسمة؛ "وبعدين هل يعقل أن يتم تطبيق قانون مثل هذا، وحتى الآن لا توجد قوانين صارمة لخاطفي الأطفال أو تجار المخدرات، وغيرها من القضايا الشائكة، مع الأسف اتجاه الشباب لخداع الفتيات لعدم مقدرتهم على الزواج، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد".

الشباب المصري لا ينفذ وعوده
وأشارت أسماء السيد، في العقد الثالث من عمرها، إلى أنها لا تعتقد أن يتم تطبيق قانون مقاضاة الشباب المتاجرين بالحب، قائلةً؛ "محدش بيضرب حد على ايده ويقوله سلملى عواطفك علشان أوجعك".

وأضافت أسماء، كلنا عارفين أن أغلب الشباب المصري لا ينفذ وعوده في تلك الأمور، ممتابعةً؛ "أنا مش بايد القضايا اللي زي دي".

البنات تخلف الوعود أيضًا
أما إسلام السيد البالغ من العمر 24 عامًا، يقول "زي ما في شباب بتخلف الوعد في بنات بتخلف الوعد وأنا عندي يقين بحاجة واحدة اني ربنا هو اللي مرتب حياة أي إنسان يعني الموضوع مش بادينا ولا بايد حد في نصيب مهما حصل محدش هيتجوز حد مش مكتوب له".

ووجه إسلام، نصيحة للشباب، قائلًا؛ "من الآخر مفيش داعي للارتباط غير الرسمي لأني لو شخص ليك فيه نصيب، ربنا هيرتب وهيبقي من نصيبك".

مطالب بالتطبيق في مصر
وعلى النقيض، طالب أحمد إبراهيم، البالغ من العمر 26 عامًا، بمعاقبة الشباب والفتيات الذين يخلفون الوعود، مؤكدًا أنه حال تطبيق قانون يعاقب المتاجرين بالحب، فإن كلا الطرفين سيحصد حقه.

"عبد الوهاب": مقاضاة المتاجرين بالحب غير قانوني
وعلى الصعيد القانوني، كشف الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن الوضع في دولة الكويت يختلف عن الدولة المصرية في كافة المجالات والأمور الحياتية، مشيرًا إلى أن نسبة الفتيات في الكويت كبيرة جدًا، لذلك يلجأون لمثل تلك القضايا لحماية حق المرأة في الزواج.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن نظر المحاكم الكويتية في قضايا المتاجرين بعواطف الفتيات، لا يمكن تطبيقه في مصر، مشيرًا إلى أنه غير قانوني، فالقانون المصري لا يلتفت لمثل تلك الأمور.

وأوضح الخبير القانوني، أن قواعد الزواج نص عليها الدين الإسلامي، وفي حال فشل الخطوبة، فإن الأعراف تنص على إعادة أموال الشاب والدهب له، لافتًا إلى أن فيما يخص مقاضاة الشاب لعدم تنفيذ وعده بالزواج، لا يمكن تطبيقها في مصر لأنها مخالفة للأعراف والقانون.