"الإسكان": نستهدف توفير وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال

أطلقت وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجا سكنيا وتمويليا موزعة على جميع مناطق المملكة.

واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة اقصاها 3 أعوام، و6586 أرضا جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحفي على أن الوزارة تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع امكانياتهم، منوها إلى أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، معتبرا أن ذلك من شأنه تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، ورفع نسبة التملك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020.

وأشار الحقيل إلى توفير الوزارة لعدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات، وذلك من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت التنفيذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك أراضٍ سكنية بدون مقابل مالي تتوزع على مختلف المدن والمحافظات والمراكز والقرى، إلى جانب ما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية من دعم تمويلي لمن هم على قائمة الانتظار، مشددا على دور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيرا إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطورين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.