طالب المحامي فريد الديب، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال مرافعته بجلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بالبراءة مستندًا إلى عدة دفوع قانونية وهي بطلان جميع تحقيقات النيابة العامة في القضية إعتبارًا من 22 فبراير 2011 بما فيها قرار لجنة ندب الخبراء يوم 3 مارس 2011. أوضح "الديب" أن دفعه مبنى على انتهاء ندب المستشار المحامي العام للتحقيق وذلك بعد صدور قرار النائب العام بإحالة أصل الأوراق للجهة المختصة دافعًا ببطلان أعمال لجنة الخبراء.
ذكر "الديب" واقعة كان بطلها حينما كان وكيلا لنيابة الحوادث عام 1968 ليذكر بأنه كان يٌحقق مع مائتي شاب في قضية "مظاهرات" ضد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" بمنقطة "عين شمس"، ليشير وانه وأثناء إنهماكه في التحقيقات حضر النائب العام حينها ومدير التفتيش وجلسا بالغرفة التي تشهد التحقيق.
تابع "الديب" أنه وفي أثناء مغادرتهما الغرفة، سأل النائب العام الأسبق "أوامرك إيه؟" ليرد قائلًا "أنا مالي، أنت اللي مسئول أمام الله وأمام القانون .. مش أنا اللي بحقق".
أشار إلى أنه قرر يومها إخلاء سبيل المتهمين جميعهم وكان من بينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، ذاكرًا أنه قال للنائب العام "الولاد معملوش حاجة".
كما دفع "الديب" ببطلان لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها لخلو محاضر أعمال اللجنة مما يدل على دعوة الخصوم لحضور أعمال اللجنة وتابع بأن جمال و علاء متهمان بالاشتراك مع "موظف عام" للإضرار بالمال العام ليعلق بأن ذلك المتهم وهو ياسر الملواني، لم يكن كان وقت الواقعة إن صحت موظفًا عامًا.
أيضًا دفع "الديب" بانقضاء الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين مشيراً في هذا الصدد لصدور أمر الا وجه الذي أصدره المحامي العام بالنسبة لمتهمين آخرين يتساوون في مركزهم مع باقي المتهمين المقندمين للمحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
