ننشر مقترحات القضاة للخروج من أزمة قانون السلطة القضائية

أبرزها نقل تبعية التفتيش القضائى.. واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية
أكدت مصادر ل«الفجر» أن الهيئات القضائية ونادى القضاة، يعتزمون استغلال الثغرات القانونية بمشروع قانون السلطة القضائية، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمنع تمريره.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة، تعتبر الورقة الأخيرة التى ستلجأ إليها السلطات القضائية، قبل مناقشة القانون المرفوض بالجلسة العامة لمجلس النواب، ومن ثم إحالته لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
وأشارت المصادر إلى أن اللجوء لقسم التشريع بمجلس الدولة، الذى سيحال إليه القانون للمراجعة والصياغة، لا طائل منه، خاصة أن دور مجلس الدولة يقتصر على المراجعة والصياغة وإبداء الرأى، ولا يملك رفض أو تعديل أي من مواد القانون.
ورغم مناقشة بعض الهيئات القضائية اقتراح تقديم بعض التعديلات على مشروع القانون، إلا أن قضاة مجلس الدولة رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً، متمسكين برفض مشروع القانون بالكامل، لحين اتفاق القضاة على جميع التعديلات، دون فرضها عليهم من أى جهة.
وعلمت «الفجر» أن بعض أعضاء البرلمان يتخوفون من قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بتأخير مناقشة المشروع وإبداء الملاحظات عليه عمداً، بهدف تعطيله.
فى هذا السياق قال المستشار محمد عبده صالح، عضو نادى القضاة، إن تعديلات القضاة على قانون السلطة القضائية، كثيرة، مؤكداً أن نادى القضاة يعكف حالياً على دراسة بعض المقترحات لتقديمها للبرلمان، بهدف تعديل القانون ككل، بشرط أن يظل مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو المعيار، لأنه من ثوابت القضاة ولا يجوز تعديله، ليس لقلة ثقة فى السلطة التنفيذية، ولكن حفاظاً على استقلال القضاء.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من القضاة، ورجال القانون، وشيوخ المهنة، ومستشارى المحكمة الدستورية، لوضع تعديلات توافق عليها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والأندية، وتقديم مشروع قانون جديد بالكامل، يشمل نقل تبعية قطاع التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، للحفاظ على استقلال القضاء.
وأشار إلى أن من بين التعديلات المقترح طرحها، أن تكون حركة الترقية برأى من مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب وضع معايير قانونية لاختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، حتى لا يكون الاختيار على أساس العلاقات الشخصية.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً، جعل الترقيات بمدد معينة، مع تغير بند الجزاءات، بحيث يتم توقيعها ثم تسقط بالتقادم، بعد فترة معينة تصل لخمس سنوات، ولا تظل حتى يحال القاضى للمعاش.
كما أكد أن تعديلات القانون، ستشمل بابا خاصا بنادى القضاة، بحيث يكون شأنه شأن القضاء لا يخضع لأى جهة رقابية، سوى جمعيته العمومية.
وعلمت «الفجر» أن هناك مقترحا مقدما إلى مجلس القضاء الأعلى، بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، ينص على «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طوال السنة السابقة على الترشيح».