تأجيل عرض مشروع السلطة القضائية

علي عمومية القضاة الجمعة المقبل

أعلن المستشار احمد مكي رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بتعديل احكام قانون السلطة القضائية بارجاء اعلان مشروع القانون المقترح لحين انتهاء اعضاء الجمعية العمومية من مناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من القضاه ونواديهم حول تعديل القانون في الاجتماع الطارئ المحدد له يوم الجمعة المقبل. وبرر مكي ذلك بأنه محاولة للاستفادة من المناقشات المقرر اجراؤها مع الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاطلاع علي صياغة مشروع القانون والمكلفة به اللجنة العليا المؤلفة من شيوخ القضاه والتي شكلها نادي قضاة مصر مؤخرا بغرض تلقي المقترحات وصياغة مشروع القانون الجديد.
يذكر ان اللجنة العليا المشكلة من قبل نادي قضاه مصر تضم في عضويتها رؤساء محكمة النقض السابقين المستشارين الدكتور عادل قورة وعادل عبدالحميد والدكتور سري صيام كما تضم اللجنة عددا من المستشارين أصحاب الكفاءة ومن المقرر ان يقدم القضاة مشروع القانون المقترح في صياغته النهائية الي مجلس القضاء الاعلي وذلك اذا ما إنتهي اعضاء الجمعية العمومية من الموافقة علي المشروع النهائي وذلك بعد مناقشة كافة المقترحات المقدمة علي مشروع القانون الجديد يوم الجمعة المقبل.
ويأتي في صدر التعديلات المقترحة تغيير طرق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة وزير العدل في اختيارهم وتعظيم دور الجمعيات العمومية في اختيار رئيس المحكمة وذلك من خلال الاقتراع السري بين قضاة كل محكمة مع حظر تفويض رؤساء المحاكم في تنظيم مجريات العمل داخل المحكمة بالاضافة الي التعديل الخاض بعدم جواز ندب القضاه في غير الاعمال القضائية وذلك بهدف عدم اغرائهم باي مطامح مالية او سلطوية من خلال العمل بالسلطة التنفيذية والمؤسسات الكبري بالدولة.
كما تستهدف التعديلات توسيع اختصاصات مجلس القضاء الاعلي ليشمل الدفاع عن استغلال القضاء ووضع الضمانات الكفيلة لتمتع المواطنين بحقهم في التقاضي مع إلزام مجلس القضاء الاعلي لتقديم تقرير دوري سنوي للأمة يرصد فيه اوضاع القضاة ومنازعات ودعاوي المواطنين بكافة انواع المحاكم علي اختلاف درجاتها بالاضافة الي رصد المعوقات التي واجهت وتواجه مؤسسة العدالة علي ان يتم ارسال هذا التقرير الي كل من مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الانسان ووزيري العدل والداخلية. وتضمنت التعديلات بسط رقابة مجلس القضاء الاعلي علي جهاز الكسب غير المشروع بعد إلغاء تبعيته لوزير العدل بالاضافة الي نقل تبعية ادارة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي وليس للوزير.
وذلك فضلا عن الاقتراح المقدم حول آليات اختيار النائب العام والتي تقترح اختياره طبقا لقاعدة الأقدمية المطلقة مع تحديد فترة زمنية لشغل هذا المنصب لمدة اربع سنوات كحد أقصي.