اللجان المشكلة من "الأموال العامة" تنتهي من التقارير النهائية ب"فساد القمح"

أكدت مصادر قضائية أن اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا؛ لإيداع التقارير في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد صوامع القمح"، والمتهم فيها مسئولين بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجال أعمال، انتهت من إعداد تقاريرها النهائية في القضية.
أوضحت المصادر، أن اللجان سترسلها إلى نيابة الأموال برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للتصرف في القضية.
حققت النيابة العامة مع عدد كبير من الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون ووجهت إليهم الاتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدا للتصرف فى القضية.
دلت تحريات الأجهزة الرقابية التي تسلمها نيابة الأموال العامة، على قيام أصحاب الصوامع والشون باستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر فى المستندات من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع وأضافت التحريات أن أصحاب الشون والقمح قدموا رشاوى إلى بعض موظفى وزارتى التموين والزراعة من أجل تزوير محاضر لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح والتغاضى عن كميات العجز الموجودة بالصوامع الخاصة بهم.