قالت مصادر قضائية إن اللجان المشكلة بأمر من نيابة الأموال العامة العليا لإيداع التقارير في القضية المعروفة إعلاميا بفساد القمح والمتهم فيها مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورجال أعمال انتهت من إعداد تقاريرها النهائية وسوف تسلمها إلي نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول خلال الساعاتالقادمة تمهيدا للتصرف في القضية. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن تقارير اللجان تضمنت حصرا لكميات القمح الموجودة بالصوامع والشون ونوعها والتصفية الصفرية للقمح وانتهت تقارير الخبراء إلي وجود عجز كبير في بعض الصوامع والشون بالقاهرة والقليوبية و أكتوبر والفيوم والشرقية بالإضافة إلي قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلي بالمستورد وذلك طبقا لتحليل العينات العشوائية من القمح المخزن وقامت اللجان بحصر الكميات التي تم توريدها إلي المطاحن بمعرفة الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع. وقالت المصادر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في4 قضايا خاصة بعملية التوريدات الوهمية لمحصول القمح تجاوزت قيمة المخالفات فيها نصف مليار جنيه وحققت النيابة مع عدد كبير من الموظفين بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون ووجهت إليهم الاتهامات بتسهيل الاستيلاء علي أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح. وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية التي تسلمتها نيابة الأموال العامة قيام أصحاب الصوامع والشون باستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح ومسئولين بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وتزوير محاضر الفرز.